آلاف منهم تلامذة مولانا الصادق عليه الصلاة والسلام ، والباقون منهم تلامذة ساير الأئمة (ع) وكانوا ملازمين لأئمتنا عليهم الصلاة والسلام في مدة حضور الأئمة وإمكان الوصول اليهم ولو بوسيلة سفرائهم وهي تزيد على ثلاثمائة سنة وكان همّهم وهمّ الأئمة (ع) إظهار الدّين عندهم وتأليفهم في الأصول الاربع مائة كلّما يستمعون منهم (ع) لئلا يحتاج الشيعة الى سلوك طريق العامة ، ففي تلك الصورة اذا لم يظفر بالمخصصات ، ينبغي أن يحكم قطعا عاديا بعدمها ، ومن المستحيل عادة أن تكون مخصّصات متّصلة بعدد المخصّصات المنفصلة وقد خفيت علينا.

(فالاوجه هو الاحتمال الثالث) وهو : أن يكون مفاد العمومات حكما ظاهريا ، والحكم الواقعي هو مفاد المخصّصات المنفصلة ، وقد تأخّر بيانها لمصالح أوجبت اختفاء الحكم الواقعي الى زمان ورود المخصّصات وقد مرّ العام ليعوّل عليه ظاهرا فيكون التكليف الظاهري في حقّ من تقدّم عن زمان ورود المخصّصات ، هو الأخذ بعموم العام ، نظير الأخذ بالبراءة العقليّة قبل ورود البيان من الشارع.

(فكما انّ) التكليف الظاهري ـ قبل بيان المعصوم (ع) للتكاليف ـ هو ما يقتضيه البراءة الاصلية مع ثبوتها لمن تقدّم على بيانهم (ع) واقعا ، ولكن (رفع مقتضى البراءة العقليّة ببيان التكليف) من المعصوم (ع) (كان على التدريج كما يظهر) ذلك (من الاخبار والآثار) المأثورة عن أهل بيته الاطهار (ع) (مع اشتراك الكلّ) من السابقين واللاحقين (في الاحكام الواقعيّة. فكذلك ورود التقييد والتخصيص) فيما نحن فيه (للعمومات والمطلقات) النافية للتكليف (فيجوز أن يكون الحكم الظاهري للسابقين الترخيص في ترك بعض الواجبات ، وفعل بعض المحرّمات) الترخيص (الذي يقتضيه العمل بالعمومات) والمطلقات (وأن كان المراد منها) أي من العمومات والمطلقات (الخصوص الذي هو الحكم المشترك) بين السابقين واللاحقين.