هناك عام وخاصّان لا تعارض بينهما ، أو كان هناك عام وخاصان متعارضان ، وسيأتي أمثلة ذلك كلّه إن شاء الله تعالى.

والغرض من التعرض للمتعارضات بعد التعرض للمتعارضين ليس لأجل مخالفة حكمها مع حكمهما بل الحكم في الجميع واحد ، وهو تقديم النص والأظهر على الظاهر ، والرجوع فيما لو لم يوجد أحدهما أو كان كلاهما نصين الى الاخبار العلاجية ، بل أنّما هو لأجل أنّه قد يصعب فيها تشخيص موضوعي النصّ والأظهر ، في المتعارضات (اذ قد يختلف حال التّعارض بين اثنين منها) أي من المتعارضات (بملاحظة أحدهما مع الثالث مثلا قد يكون النسبة بين الاثنين العموم والخصوص من وجه ، وينقلب بعد تلك الملاحظة الى العموم المطلق) مثل قوله : يجب إكرام العلماء ويستحب إكرام العدول ، ويحرم إكرام العالم الفاسق (أو بالعكس) مثال العام المطلق والخاص المطلق وانقلابهما من وجه ، يجب إكرام العلماء ، ويحرم إكرام النحاة ، ويستحب إكرام العالم الفاسق (أو الى التباين) مثال العامين من وجه انقلبا بعد التخصيص لكل منهما بالمتباينين ، مثل قوله : يجب إكرام العلماء ، و : يستحب إكرام الهاشميين ، و : يحرم إكرام العالم العامي أي غير الهاشمي و؛ يحرم إكرام الجاهل الهاشمي.

وهنا لا يحصل المثال الا بالأربعة ، مثال المتباينين انقلبا بعام وخاص مطلق ، مثل قوله : يجب إكرام النحاة و : يحرم إكرام النحاة و : يستحب إكرام النحاة الفساق.

(وقد وقع التوهم في بعض المقامات) والمتوهم هو الفاضل النراقي قده.

وملخّص ما ذكره المصنّف قده هنا الى آخر المسألة هو إرجاع جميع اقسام التعارض بين أزيد من دليلين الى قسمين.

أحدهما : ما كان تعارض الادلة بنسبة واحدة ، أمّا بالعموم والخصوص من