بعشرة ، فالثاني أقرب من الأول ، للزوم أن يكون رجال الرواية الأولى معمرون بمائة مثلا.

وبالجملة : أنه لا حاجة الى تطويل الكلام بذكر ما ذكروه من أسباب قوة الظن المنوط بها الترجيح بعد ما كان المدار عليها بكون تشخيصها موكولا الى نظر المجتهد في خصوص الموارد (فيكون مظنة الارسال والحوالة على نظر المجتهد).

(ومنها) : ما يتعلق بكيفية الرواية ، ككون الخبر مرسلا أو مسندا.

والأول هو : (أن يرسل أحد الراويين) الحديث (فيحذف الواسطة) أو تذكر مبهمة.

(و) الثاني ، هو أن (يستند الآخر روايته) فيذكر الواسطة فيها واحدا كان أو أكثر الى المعصوم (ع) ، كان يقول محمد بن مسلم : سمعت عن زرارة عن الصادق عليه‌السلام ، ففي هذه الصورة يرجح الاخير (فان المحذوف يحتمل ان يكون توثيق المرسل) ـ بالكسر ـ كشيخ الطائفة قده مثلا (له) أي للراوي (معارضا بجرح جارح و) لكن (هذا الاحتمال منفي في الآخر) أي في المسند ، لذكر الواسطة (وهذا) أي ترجيح المسند على المرسل (اذا كان المرسل ممن تقبل مراسيله) كمراسيل محمد بن أبي عمير ، وهو من الامامية كان معروفا بأنه لا يرسل إلّا عن ثقة (وإلا) أي وأن لم يكن المرسل ـ بالكسر ـ ممن تقبل مراسيله (فلا يعارض المسند) لخروجه من الحجية حينئذ بل يطرح (رأسا ، و) يستفاد من (ظاهر) كلام (الشيخ قده في العدّة تكافؤ المرسل) بالفتح (المقبول) كمراسيل محمد بن أبي عمير (والمسند) (١) بمعنى أنه اذا تعارض المسند مع المرسل

__________________

(١) قال المحقق قده : اذا أرسل الراوي الرواية قال الشيخ أن كان ممن عرف أنه لا يروى إلا عن ثقة ، قبلت مطلقا ، وأن لم يكن كذلك قبلت بشرط أن لا يكون لها معارض من المسانيد الصحيحة. ـ