يقول ، إلّا أنّي لا أدري أنّه يغمض) ـ يغضّ خ ـ ل ـ (عينيه في الركوع أو السجود ، أو يفتحهما) ولذا قد حكى أنّه كان يغمض احدى عينيه ، ويفتح الأخرى ليحصل المخالفة (١) (وحينئذ فيكون خلافهم ابعد من الباطل) وأقرب إلى الحق وعلى هذا فيكون المراد من كون الرشد في خلافهم ، كون خلاف العامة في معرض الحق من حيث كثرة البطلان في أحكامهم لحصول الاطمئنان أنّ المخالف من الخبرين لم يصدر تقية فهو أبعد من الباطل.

(ويمكن توجيه الوجه الرابع ، بعدم انحصار دليله في الرواية المذكورة) وهو قوله «ع» : ما سمعته منّي الخ (بل) لو طرحنا هذه الرواية يمكن أن يستدل عليه بجواز الترجيح بكلّ مزيّة بوجهين.

أحدهما : ظاهر العلماء في باب الترجيح ومرجعه إلى مرجّح الجهة.

ثانيهما : استفادته من النصوص ، ومرجعه إلى مرجّح المضمون.

وأشار إليهما بقوله (الوجه فيه) أي في مستند الوجه الرابع (هو ما تقرّر في باب التراجيح) من ذهاب المشهور إليه (واستفيد من النصوص والفتاوى من حصول الترجيح بكلّ مزية في احد الخبرين ، يوجب كونه) أي كون أحد الخبرين (أقلّ أو أبعد احتمالا لمخالفة الواقع من الخبر الآخر) كما يستفاد من التعليل المذكور في قوله «ع» : فإنّ المجمع عليه ممّا لا ريب فيه ، فيتعدّى إلى كلّ مزية ، يكون الريب فيها ، بالاضافة إلى الخبر الآخر أقلّ ، لأنّ عدم الريب المطلق يجعله مقطوع الصدور ، فلا يدخل في موضوع الاخبار.

(ومعلوم أنّ الخبر المخالف) للعامّة (لا يحتمل فيه التقيّة كما يحتمل) التقيّة (في الموافق على ما تحقّق من المحقّق قدس‌سره).

__________________

(١) ولكن هذا الرّجل اراد القطع بمخالفة الامام الصادق عليه‌السلام ، ومن الممكن أنه (ع) يفتح عينا ويغضّ اخرى فلا يكون هذه مخالفة ذكر هذا استاذنا دام ظله من باب المطايبة.