الموافق («وربّما يستفاد» من قول السائل ـ في المقبولة قلت : يا سيّدي هما معا موافقان للعامّة ـ أنّ المراد بما وافق العامّة أو خالفهم) أي العامّة (في المرجّح السابق) المذكور في كلام الامام «ع» (يعمّ ما وافق البعض أو خالفه) أي البعض فكان هذا المستفيد ردّ على شيخنا الانصاري قده بأنّ قول السائل في المقبولة كلاهما موافقان للعامة هذا يلازم مع كفاية موافقة البعض ، فلا يعتبر موافقة الجميع أو المعظم ، فيكون قرينة على أن ترجيح الامام صلوات الله عليه في كلامه السابق بموافقة العامة لا يعتبر فيه موافقة العموم أو المعظم وإلّا فكيف يتصوّر السائل أن يكون الخبر ومعارضه المخالف كلاهما موافق للعامة؟

فأجاب المصنّف قده بقوله : (و) لكن (يردّه) أي يردّ وجه الاستفادة المذكور من جهة (أنّ ظهور الفقرة الأولى) أعني قوله «ع» : ذر ما وافق العامة ، باق على عمومه (في اعتبار الكلّ) بأن يكون مراد السائل من التعبير المذكور (أقوى من ظهور هذه الفقرة) أي كلاهما موافقان للعامة (في كفاية موافقة البعض) بكون كلّ من الخبرين المتعارضين موافقا لبعض العامّة (فيحمل) هذا السؤال (على ارادة صورة عدم وجود هذا المرجّح في شيء منهما) أي من المتعارضين (وتساويهما من هذه الجهة لا صورة وجود هذا المرجّح في كليهما) أي كلا المتعارضين (وتكافؤهما من هذه الجهة) مثلا لو دلّ خبر على وجوب شيء ، والآخر على حرمته وكلّ منهما مطابق لبعض من العامّة فلا مرجّح في هذه الصورة ، لا أنّ موافقة البعض مرجّح بمعنى أنّ المرجّح وهو موافقة العامّة ليس موجودا فينتقل إلى مرجّح آخر ، لا أنّ هذا كاشف عن كون المرجّح السّابق هو موافقة البعض ، بل نحفظ ظهور المرجّح على العموم ، ونحمل هذا على عدم وجود المرجّح ، لا وجود المرجّح في الطرفين.

(وكيف كان فلو) لم يكن الخبر مخالفا لجميع العامة بل (كان كلّ واحد) من الخبرين المتعارضين (موافقا لبعضهم) أي العامّة (مخالفا لآخرين منهم)