كان نصا أو أظهر بالقياس الى الآخر.

وأول من صرح به شيخ الطائفة قده ، في محكى العدة حيث علل ـ في مسئلة بناء العام على الخاص تقديم الخاص على العام ـ بان الترجيح والتخيير ، فرع التعارض الذي لا يأتي في العام والخاص ، ثم تبعه من تبعه ممن تأخر.

وبالجملة : اخبار الترجيح والتخيير مسوقة لبيان حكم المتحير على فرض صدورهما ، ولا تحير بين العام والخاص المطلق ، وكذا بين النص والظاهر ، او الظاهر والاظهر ، لما عرفت من بناء العرف فيه على الجمع بترجيح النص أو الاظهر على الظاهر ، وأن كان ظاهر العام بالنظر البدوي معارضا للمخصص ، لأن العام في معنى الايجاز ، بمعنى : اكرم العلماء بمنزلة أن يقال : اكرم زيدا العالم ، واكرم عمروا العالم ، وهكذا الخ واذا ورد لا تكرم زيدا العالم ، فيكون وجوب اكرامه مما تعارض فيه الدليلان.

ولكن العرف لا يرى بينهما تعارضا ، لأنه اذا القى للسامع لا يبقى متحيرا في مقام العمل.

(وأما الثالث) فهو ينقسم على قسمين.

القسم الأول : (فمن أمثلته) أن يكون الظاهر ان (العام والخاص من وجه ، حيث يحصل الجمع بتخصيص أحدهما مع بقاء الآخر على ظاهره) كما لو ورد : أكرم العلماء ، وورد أيضا لا تكرم الفسّاق ، وحيث أن الجمع المحلي بال يفيد العموم ، فلا تعارض بينهما : في مادتي الافتراق وهما : وجوب إكرام العالم العادل ، وحرمة إكرام الجاهل الفاسق ، وأنما التعارض في مادة الاجتماع وهو العالم الفاسق ، فان اطلاق الاول قاض بوجوب إكرامه ، وينافيه إطلاق الثاني ، فدار الأمر بين العمل باطلاق أكرم العلماء ، وتخصيص الثاني فالعالم الفاسق يجب إكرامه ، أو نعمل باطلاق الثاني ونخصص الأول ، فالعالم الفاسق محرم الاكرام حتى ينقلب الى عموم وخصوص مطلق فيجري حكمه فيمكن أن الامام عليه‌السلام اراد أحدهما ، ولم يرد الآخر ولا ترجيح عندنا.