ولو تقايلا البيع وجب الاستبراء مع القبض لا بدونه.

______________________________________________________

منها؟ قال : « لك منها ما دون الفرج حتى يبلغ حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج » (١) فلا دلالة فيها على المدعى بعينه.

وأصالة عدم اذن المولى في الوطء معارض بأصالة الصحة في فعل المسلم ، وبأن إمكان الحل كاف في وجوب الاجتناب ، ولعموم قوله عليه‌السلام في المسبيات : « لا توطأ الحبالى حتى يضعن » (٢) ، فمن ثم كان التحريم أقوى ، وهو اختيار شيخنا الشهيد وبعض المتأخرين.

وإن كان الحمل عن وطء بسبب محترم حرم الوطء حتى تضع عند المصنف (٣) وجماعة ، لعموم قوله تعالى ( وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) (٤) .. (٥).

وأطلق الشيخان حل وطء الأمة الحامل بعد المدة (٦) ، واكتفى المفيد بأربعة أشهر ولم يقيد الحامل بشي‌ء (٧) ، وصرح أبو الصلاح بالتحريم قبل أربعة أشهر وأطلق الحامل (٨) ، وذهب ابن إدريس إلى كراهة الوطء قبلا ، سواء كان الوطء قبل الأربعة أو بعدها (٩) ، محتجا بالأصل ، وبعموم قوله تعالى ( أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ) (١٠).

قوله : ( ولو تقايلا البيع وجب الاستبراء مع القبض لا بدونه ).

__________________

(١) الكافي ٥ : ٤٧٥ حديث ٢ ، التهذيب ٨ : ١٧٧ حديث ٦٢٢.

(٢) عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ٦٣ حديث ٦٧١ ، سنن البيهقي ٧ : ٤٤٩.

(٣) المختلف : ٥٧٢.

(٤) الطلاق : ٤.

(٥) في النسخة الحجرية : ولما رواه كذا بياض ، وفي نسخة « ش » : ولما رواه ، ولم يرد في نسخة « ض » أي شي‌ء.

(٦) النهاية : ٤٩٦.

(٧) المقنعة : ٨٥.

(٨) الكافي في الفقه : ٣٠٠.

(٩) السرائر : ٣١٥.

(١٠) النساء : ٣.