______________________________________________________

والزوجة ، وهو فعيل من السفارة وهي الرسالة ـ؟ فيه اشكال عند المصنف ينشأ : من أن الأجنبي لا تعلق له بالنكاح فإنه ليس أحد الزوجين ولا قائما مقامه ، وإنما هو أجنبي كذّب في اخباره ، والتفريط ممن قبل قوله ، ومن حصول التغرير بقوله ، وهو المراد من التدليس.

الثاني : هل يتحقق التدليس لو زوّجت نفسها مطلقا ، يعني من غير أخبار بالصحة في ذات العيب وبالكمالية في ذات النقص ، أو زوجها وليها مطلقا؟ فيه إشكال ينشأ : من أنه لما لم يحصل الاخبار من أحد الزوجين ولا من وليه ، ولا من السفير بالصحة ولا الكمالية لم يحصل التغرير فانتفى التدليس ، لأنه بمعناه. ومن أن تركه للاخبار بالعيب أو بالنقص مع بناء الزوج ، على أن الأصل السلامة وعدم النقص ، يجري مجرى الأخبار بالصحة والكمالية في التغرير ، وهذا هو المراد من التدليس.

الثالث : لا يتحقق التدليس بالاخبار بالصحة أو الكمالية إلاّ للزوج حيث لم يكن مطابقا ، لأن العادة جارية بالتسامح في ذلك ، ولأن الأغراض متعلقة بستر العيب تعلقا قويا فلا يتحقق التغرير بذلك ، وإنما التقصير من الزوج بتعويله على ذلك. ومثله ، لو كان الاخبار للتزويج لكن لغير الزوج ، إذ لا يتحقق التدليس على الزوج بالاخبار لغيره.

هذا حاصل ما ذكره المصنف في الضابط ، والكلام عليه من وجوه :

أحدها : أن هذا الضابط غير صحيح ، لأن مجرد الاخبار لا يعد تدليسا ، لا في العيب ولا في نقص صفة من صفات الكمال.

أما العيب ، فلأن المفهوم من كلام الفقهاء والنصوص عن أئمة الهدى عليهم‌السلام أن التدليس فيه يتحقق بالعقد على ذات العيب مع العلم به وعدم الاعلام ، مثل قول الشيخ في المبسوط : إن الولي إذا زوجها فلا يخلو من أن يكون ممن لا يخفى عليه حالها فالرجوع عليه ، أو يكون ممن يخفى عليه ذلك ، فإن صدقته المرأة إنه لا يعلم‌