______________________________________________________

ذلك ، وإليه ذهب المصنف ـ رحمه‌الله ـ وعامة المتأخرين وهو المعتمد.

لنا : قوله تعالى ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ ) (١) وهما متناولان للعدل وغيره ، وقوله عليه‌السلام في عدة أخبار صحيحة : « إن موضعها أهل الولاية » (٢) وهو يتناول الجميع.

وصحيحة أحمد بن حمزة قال ، قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : رجل من مواليك له قرابة كلّهم يقول بك وله زكاة أيجوز أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال : « نعم » (٣) وترك الاستفصال في جواب السؤال مع قيام الاحتمال يفيد العموم.

احتج المرتضى ـ رضي‌الله‌عنه ـ بإجماع الطائفة والاحتياط ، وكل ظاهر من سنّة أو قرآن تضمّن المنع من معونة الفاسق (٤).

والجواب ، أما عن الإجماع فبالمنع منه مع تحقق الخلاف من قوم بأعيانهم واحتمال وجود المشارك لهم في الفتوى ، وأما الاحتياط فليس بدليل شرعي حتى يتقيد به إطلاق الألفاظ القرآنية ، وأما الظواهر المتضمنة للنهي عن معونة الفاسق فالموجود منها إنما يدل على المنع من معونة الفاسق على فسقه ونحن نقول بموجبه ، لكن الدفع إليه أعمّ من ذلك.

أما القائلون باعتبار مجانبة الكبائر خاصة فربما كان مستندهم في ذلك ما رواه الكليني ـ رضي‌الله‌عنه ـ عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن داود الصرمي قال : سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا؟ قال :

__________________

(١) التوبة : ٦٠.

(٢) الوسائل ٦ : ١٤٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣.

(٣) الكافي ٣ : ٥٥٢ ـ ٧ ، التهذيب ٤ : ٥٤ ـ ١٤٤ ، الإستبصار ٢ : ٣٥ ـ ١٠٤ ، الوسائل ٦ : ١٦٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٥ ح ١.

(٤) الانتصار : ٨٢.