______________________________________________________

وعن معاوية بن عمار وعبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا يجوز أن يدفع الزكاة أقل من خمسة دراهم ، فإنها أقل الزكاة » (١).

والجواب بالحمل على الكراهة جمعا بين الأدلة.

وينبغي التنبيه لأمور :

الأول : الظاهر من كلام الأصحاب أن هذه التقديرات على سبيل الوجوب ، وعبارة المصنف في المعتبر كالصريحة في ذلك فإنه قال : وقول علم الهدي ـ يعني عدم التحديد ـ لم أجد به حديثا يستند إليه ، والإعراض عن النقل المشهور مع عدم المعارض اقتراح ، والتمسك بقوله ( وَآتُوا الزَّكاةَ ) (٢) غير دال ، لأنه أمر بالإيتاء ولا يدل على كيفية ذلك فيرجع فيه إلى الكيفية المنقولة (٣).

وصرّح العلاّمة في جملة من كتبه بأن ذلك على سبيل الاستحباب (٤) ، حتى أنه قال في التذكرة بعد أن حكم بأنه يستحب أنه لا يعطى الفقير أقل مما يجب في النصاب الأول : وما قلناه على الاستحباب لا الوجوب إجماعا (٥). والأصح أن ذلك على سبيل الاستحباب ، لكن الخلاف في المسألة متحقق.

الثاني : ليس فيما وقفت عليه من الروايات دلالة على اعتبار التحديد ببلوغ النصاب الأول والثاني من الذهب ، وإنما الموجود فيها التقدير بخمسة دراهم أو درهم ، فيحتمل سقوط التحديد في غيرها مطلقا كما هو قضية‌

__________________

(١) التهذيب ٤ : ٦٢ ـ ١٦٨ ، الإستبصار ٢ : ٣٨ ـ ١١٧ ، الوسائل ٦ : ١٧٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٣ ح ٤.

(٢) البقرة : ٤٣ ، ٨٣ ، ١١٠.

(٣) المعتبر ٢ : ٥٩٠.

(٤) المختلف : ١٨٦ ، والقواعد ١ : ٥٩ ، والتبصرة : ٤٨.

(٥) التذكرة ١ : ٢٤٤.