يتمتّع بها. وفي التهديد بصيغة الأمر إيذان بأنّهم لانغماسهم في التمتّع لا يعرفون غيره ولا يريدونه ، فكأنّهم مأمورون به ، قد أمرهم آمر مطاع ، وأنّ المهدّد عليه ـ أي : التمتّع ـ كالمطلوب ، لإفضائه إلى المهدّد به ، وهو النار ، وأنّهما متلازمان ، ولذلك علّله بقوله : (فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ) مرجعكم (إِلَى النَّارِ) إلى نار جهنّم.

(قُلْ لِعِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا) خصّهم بالإضافة تنويها لهم ، وتنبيها على أنّهم المقيمون لحقوق العبوديّة. ومفعول «قل» محذوف يدلّ عليه جوابه ، أي : قل لعبادي الّذين آمنوا أقيموا الصّلاة وأنفقوا. (يُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ) فيكون إيذانا بأنّهم لفرط مطاوعتهم للرسول بحيث لا ينفكّ فعلهم عن أمره ، وأنّه كالسبب الموجب له.

وقيل : لام الأمر مقدّر فيهما ، أي : ليقيموا ولينفقوا ، ليصحّ تعلّق القول بهما.

وإنّما جاز حذف اللام ، لأنّ الأمر الّذي هو «قل» عوض منه. ولو قيل ابتداء : ليقيموا الصلاة وينفقوا ، لم يجز.

وقيل : هما جوابا «أقيموا» و «أنفقوا» يقامان مقامهما.

وهو ضعيف ، لأنّه لا بدّ من مخالفه ما بين الشرط وجوابه ، ولأنّ أمر المواجهة لا يجاب بلفظ الغيبة إذا كان الفاعل واحدا.

(سِرًّا وَعَلانِيَةً) منتصبان على المصدر ، أي : إنفاق سرّ وعلانية. أو على الحال ، أي : ذوي سرّ وعلانية ، بمعنى : مسرّين ومعلنين. أو على الظرف ، أي : وقتي سرّ وعلانية. والأفضل إعلان الواجب إذا كان صاحبه متّهما ، وإلّا إخفاؤه أفضل.

وفي المتطوّع به الأفضل الإخفاء مطلقا.

(مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ) فيبتاع المقصّر ما يتدارك به تقصيره ، أو يفدي به نفسه (وَلا خِلالٌ) ولا مخالّة فيشفع له خليل. أو من قبل أن يأتي يوم لا انتفاع فيه بمبايعة ولا مخالّة ، وإنّما ينتفع فيه بالإنفاق لوجه الله. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بالفتح فيهما ، على النفي العامّ.