لأن جريانها موقوف على عدم محذور في عدم الالتزام اللازم (١) من جريانها ، وهو (٢) موقوف على جريانها بحسب الفرض.

اللهم إلّا أن : يقال (٣) ان استقلال العقل بالمحذور فيه انما يكون فيما إذا لم يكن هناك ترخيص في الإقدام والاقتحام في الأطراف ،

______________________________________________________

لو ترتب على عدم الالتزام به محذور لم تجرِ الأصول ، للعلم حينئذ بمخالفة بعضها للواقع ، وعدم المحذور موقوف أيضا على جريانها ، إذ المقصود نفى المحذور بجريانها الرافع لموضوع وجوب الالتزام ، فجريان الأصول موقوف على عدم المحذور ، وعدم المحذور متوقف على جريانها.

(١) صفة لـ «عدم الالتزام» ، وكون عدم الالتزام لازماً لجريان الأصول واضح ، إذ الأصول تنفي الحكم الّذي هو موضوع وجوب الالتزام به ، فيلزم من انتفائه عدم وجوب الالتزام.

(٢) أي : وعدم المحذور موقوف على جريان الأصول ، لأنه المفروض كما يظهر من كلمات شيخنا الأعظم (قده) ، وضمير «جريانها» راجع إلى الأصول.

(٣) هذا استدراك على قوله : «كما لا يدفع بها محذور عدم الالتزام به ... إلخ» ودفع للدور المزبور ، وتصحيح لكلام الشيخ الناظر إلى ارتفاع حكم العقل بلزوم الالتزام بالتكليف المحتمل. وحاصل ما أفاده في هذا الاستدراك هو : أن حكم العقل بلزوم الموافقة الالتزامية ان كان منجزاً غير معلق على شيء بأن يكون العلم الإجمالي بالتكليف علة تامة لفعليته الحتمية الموجبة لحكم العقل بلزوم الالتزام به كان للدور المذكور حينئذ مجال. وأما إذا كان حكم العقل بلزوم الموافقة الالتزامية معلقاً على عدم مانع كالترخيص في ارتكاب الأطراف وجعل الحكم الظاهري على خلاف الحكم المعلوم بالإجمال ارتفع محذور عدم