واما في مقام عدم جواز الاعتماد على المقدمات العقلية ، لأنها لا تفيد إلّا الظن ، كما هو صريح (١) الشيخ المحدث الأمين الأسترآبادي رحمه‌الله ، حيث قال في جملة ما استدل به في فوائده على انحصار مدرك ما ليس من ضروريات الدين في السماع عن الصادقين عليهم‌السلام : «الرابع أن كل مسلك غير ذلك المسلك يعني التمسك بكلامهم عليهم الصلاة والسلام انما يعتبر من حيث افادته الظن بحكم الله تعالى ، وقد أثبتنا سابقاً أنه لا اعتماد على الظن (٢) المتعلق بنفس أحكامه تعالى أو بنفيها». وقال في جملتها أيضا بعد ذكر ما تفطن بزعمه من الدقيقة ما هذا لفظه : «وإذا عرفت ما مهدناه من المقدمة الدقيقة الشريفة ، فنقول : ان تمسكنا بكلامهم عليهم‌السلام فقد عصمنا من الخطأ ، وان تمسكنا بغيره لم نعصم عنه ، ومن المعلوم أن العصمة من [عن] الخطأ أمر مرغوب فيه شرعاً وعقلا ، ألا ترى أن الإمامية استندوا [استدلوا] على وجوب العصمة [عصمة الإمام] بأنه لو لا العصمة للزم أمره تعالى عباده باتباع [بإيقاع] الخطأ ، وذلك الأمر

______________________________________________________

(١) يدل على عدم جواز الاعتماد على الظن سواء حصل من المقدمات العقلية أم غيرها مواضع ثلاثة من كلامه ، كما أشرنا إليه ، وسيأتي بيانها عند تعرض المصنف لها.

(٢) هذا هو الموضع الأول من كلام المحدث الأسترآبادي ، وما ذكره صريح في عدم اعتبار الظن في أحكامه تبارك وتعالى إثباتاً ونفياً.