.................................................................................................

______________________________________________________

ما لم تسمعوه منه» (١) وغير ذلك من الاخبار الظاهرة في انحصار مدارك الأحكام في السماع عن الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ، وعدم اعتبار غيره وان أفاد العلم.

وأما الثاني ، فأما في الأصول فلما تقدم من مخالفة بعض المحدثين ، والتزامهم ـ على ما نسب إليهم ـ بعدم حجية القطع الحاصل من المقدمات العقلية.

وأما في الفقه ، فلحكمهم في جملة من الفروع بما يكون مخالفاً للقطع :

منها : حكمهم برد الجارية إلى صاحبها فيما لو قال لغيره : «بعتك الجارية بمائة ، وقال الآخر : وهبتني إياها بعد أن تحالفا» فان رد الجارية إلى صاحبها مخالف للعلم بانتقالها عن ملكه إلى الغير ... إلى غير ذلك من الموارد التي ذكر بعضها في الرسائل ، ولذا تصدى الشيخ الأعظم وغيره لتوجيه الروايات وكلمات الأعلام بما لا ينافي حكم العقل بحجية القطع الطريقي.

أما ما عدا رواية التصدق المذكورة من الروايات ـ بعد تسليم دلالتها على عدم حجية القطع الحاصل من المقدمات العقلية ـ فيحتمل أن يكون مسوقاً لبيان عدم جواز الاستقلال في استنباط الأحكام بالوجوه الاستحسانية العقلية كما هو دأب العامة من دون مراجعة الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ، فانها وان كانت ربما تؤدي إلى العلم بالاحكام ، إلّا أنه لا يجوز الاعتماد عليها ، لكثرة خطائها. ويحتمل أن تكون الأحكام الواقعية مقيدة بالسماع عن الصادقين عليهم‌السلام بأن لا يكون حكم واقعي أصلا قبل بيانهم صلوات الله عليهم. ويحتمل أن يكون تنجزها مقيداً ببيانهم عليهم‌السلام ، فهي موجودة واقعاً ، لكن وجوب إطاعتها موقوف على بيان الحجة عليه الصلاة والسلام لها. ويحتمل وجوه

__________________

(١) الوسائل ج ١٨ الباب ٧ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٥ ص ٤٧.