وفي مثله لا بد من التنبيه على اعتباره ودخله (١) في الغرض ، وإلّا (٢) لأخل بالغرض كما نبهنا عليه سابقاً.

وأما كون التكرار لعباً وعبثاً ، فمع (*)

______________________________________________________

ليس هنا ارتكاز يعتمد عليه عند عدم بيانه. والتمييز من القسم الثاني ، لغفلة عامة الناس عن دخله في الغرض ، فلو كان دخيلا فيه لزم التنبيه عليه ، وإلّا لأخل بالغرض اللازم استيفاؤه. وقد عرفت الإشارة إلى خلوّ الاخبار عن اعتبار التميز ، فيقطع حينئذ بعدم دخله في الغرض.

(١) هذا الضمير وضميرا «مثله ، اعتباره» راجع إلى الموصول المراد به مما يغفل عنه غالباً.

(٢) يعني : وان لم ينبه عليه لأخل بالغرض كما نبهنا سابقاً على لزوم التنبيه على ما يغفل عنه عامة الناس مع دخله في الغرض ، وقوله : «سابقاً» يعني : في مبحث التعبدي والتوصلي.

__________________

(*) العبارة لا تخلو عن قصور ، فالأولى أن تكون هكذا : «ففيه ـ مع أنه ممنوع ، إذ يمكن أن يكون التكرار لداع عقلائي فلا يكون عبثاً ـ أنه لو سلم كونه لعباً وعبثاً فهو انما يضر ... إلخ».

وكيف كان يندفع إشكال العبثية بنشوء التكرار عن داعٍ عقلائي ، بداهة عدم كونه حينئذ لعباً عندهم ، فما في تقرير بعض الأعاظم (١) من «أن هذا الجواب غير واف بدفع الإشكال ، لأن اللعب ان سرى إلى نفس الامتثال لا يجدي كونه بغرض عقلائي ، إذ الكلام في العبادة المتوقفة على قصد القربة ، ولا يجدي في صحتها مطلق اشتمالها على غرض عقلائي ، بل لا بد من صدورها عن قصد التقرب ،

__________________

(١) مصباح الأصول ج ٢ ص ٨٣.