وقد انقدح بذلك (١) ما في دعوى شيخنا العلامة أعلى الله مقامه من كون الإمكان عند العقلاء مع احتمال الامتناع أصلا والإمكان (٢) في كلام الشيخ الرئيس : «كل ما قرع سمعك من الغرائب ، فذره في بقعة الإمكان ما لم يذدك (٣) عنه واضح البرهان» بمعنى (٤) الاحتمال المقابل للقطع

______________________________________________________

(١) أي : بما تقدم من الإشكال على السيرة التي ادعاها الشيخ الأعظم كما تقدم في عبارته.

(٢) هذا دفع لما يمكن توهمه من : أن أصالة الإمكان في عبارة شيخنا الأعظم مما يدعيه الشيخ الرئيس أيضا ، حيث ان ظاهر عبارته هو الحكم بالإمكان حتى يثبت امتناعه بالبرهان.

(٣) أي : ما لم يمنعك ، وضمير «عنه» راجع إلى الموصول في «كل ما».

(٤) خبر قوله : «والإمكان» ودفع للتوهم ، وحاصله : أن الإمكان في كلام الشيخ الرئيس ليس بمعنى الإمكان الذاتي ولا الوقوعي حتى يكون هذا الكلام دليلا على أن الأصل المتبع عند العقلاء ـ لو سلم هو الإمكان بأحد هذين المعنيين ، أما أنه ليس بمعنى الإمكان الذاتي فلان الإمكان الذاتي مما لا نزاع فيه فيما نحن فيه ، مع أنه بمجرده لا يفيد الوقوع الّذي هو محل البحث. وأما أنه ليس بمعنى الإمكان الوقوعي حتى يكون أصلا متبعاً يستند إليه في المقام ،

__________________

المذكور ـ فلا ينبغي الإشكال في ثبوت هذا البناء منهم وحجيته ، لكونه من ظواهر الألفاظ التي هي معتبرة ما لم يقم برهان قطعي على استحالته ، إذ لا بد حينئذ من رفع اليد عن هذا الظاهر بهذا البرهان القطعي ، فلو قام دليل على حجية خبر الواحد وفرض شك في إمكانها ، فلا ريب في أن بناءهم على الأخذ بظاهر دليل الاعتبار.