ما ليس هناك (١) مصلحة أو [و] مفسدة في المتعلق ، بل انما كانت في نفس إنشاء الأمر به (٢) طريقياً. والآخر (٣) واقعي حقيقي عن (٤) مصلحة أو مفسدة في متعلقه موجبة (٥) لإرادته أو كراهته الموجبة لإنشائه (٦) بعثاً أو زجراً في بعض (٧) المبادي العالية وان لم يكن في المبدأ الأعلى إلّا العلم بالمصلحة أو المفسدة كما أشرنا (٨) ، فلا يلزم (٩)

______________________________________________________

والمفسدة في المتعلق ، ولا تحدثان إذا لم توجد المصلحة والمفسدة في المتعلق.

(١) أي : في الواقع ونفس الأمر ، كما في الحكم الطريقي المجعول في الأمارات.

(٢) أي : بالطريق طريقياً ، فمرجع الضمير حكمي ، والأولى تبديل الأمر بالوجوب أو الحكم ، لأن الأمر آلة للإنشاء ، وليس هو المنشأ ، والأمر سهل.

(٣) معطوف على قوله قبل أسطر : «لأن أحدهما طريقي».

(٤) أي : ناش عن مصلحة أو مفسدة في متعلقه ، وهذا هو الحكم حقيقة في مقابل الطريقي الثابت للأمارة.

(٥) صفة لـ «مصلحة أو مفسدة» و «الموجبة» صفة لـ «إرادته أو كراهته»

(٦) هذا الضمير وضمير «متعلقه» راجعان إلى الحكم ، وضميرا «إرادته ، كراهته» راجعان إلى المتعلق.

(٧) متعلق بـ «لإرادته أو كراهته» يعني : أن المصلحة والمفسدة الواقعيتين موجبتان لتحقق الإرادة أو الكراهة في نفس النبي أو الولي صلى الله عليهما وآلهما الطاهرين ، وهما توجبان إنشاء الحكم الوجوبيّ أو التحريمي.

(٨) قبل أسطر حيث قال : «وان لم يحدث بسببها إرادة أو كراهة في المبدأ الأعلى».

(٩) هذا تفريع على ما ذكره بقوله : «لأن أحدهما طريقي ... إلى أن قال :