الا عن (*)

______________________________________________________

المماثل وان كان كلامه في الاجزاء «بل واستصحابهما في وجه قوي» يحتمل الخلاف. وكيف كان ، فمحصل مرامه في هذا الجمع هو : إنكار انقداح الإرادة والكراهة في بعض المبادي العالية ، وتوقفه على عدم الاذن لمصلحة فيه ، لما عرفت من أنه على تقدير انقداحهما يلزم اجتماع النقيضين فضلا عن اجتماع الضدين في نفس الحكمين ، لتضاد الإباحة مع الحرمة أو الكراهة ، ومناقضة الإرادة أو الكراهة لعدمهما المنكشف بالإباحة الظاهرية.

وبالجملة : فلا بعث ولا زجر في الحكم الواقعي ولا تنجز له أيضا ، وفعليته ـ أي تنجزه ـ معلقة على قيام الأمارة عليه.

وأما الحكم الظاهري فهو فعلي حتمي ، فيجمع بين الحكم الواقعي والظاهري بأن كلا الحكمين فعلي ، غاية الأمر أن الواقعي فعلي تعليقي ، والظاهري فعلي حتمي ، ولا مضادة بينهما ، لاختلاف رتبتهما.

__________________

(*) الصواب إسقاط «الا» أو «عن» إذ المقصود إثبات الالتزام بعدم انقداح الإرادة والكراهة في بعض المبادئ العالية أيضا ، وأنه مما لا بد منه في دفع الإشكال في بعض الأصول العملية ، وحينئذ فاما أن يقال : «فلا محيص الا الالتزام» يعني : أنه لا مفر من الإشكال المذكور الا الالتزام ، فالالتزام هو الّذي يدفع الإشكال ، وهذا كناية عن ثبوت الالتزام المذكور. أو يقال : «لا محيص عن الالتزام» أي : لا يوجد شيء غير الالتزام يفر من الإشكال المذكور إليه ، بل الالتزام هو الّذي يفر إليه في دفع الإشكال ، وهذا أيضا كناية عن ثبوت هذا الالتزام. وهذا بخلاف ما إذا قلنا : «لا محيص إلّا عن الالتزام» فان المعنى ـ بمقتضى كلمة المجاوزة ـ أن الالتزام هو الّذي يفر منه إلى غيره ، ويرفع اليد عنه ، دون الإشكال ، وأن الإشكال المذكور لا يفر منه ولا يرفع اليد عنه ،