بل في مرتبتين ، ضرورة (١) تأخر الحكم الظاهري عن الواقعي بمرتبتين ، وذلك (٢) لا يكاد يجدي ، فان الحكم الظاهري وان لم يكن في تمام مراتب الواقعي ، إلّا أنه يكون في مرتبته (٣) أيضا ، وعلى تقدير المنافاة لزم اجتماع المتنافيين في هذه المرتبة (٤) (*) فتأمل فيما ذكرنا من التحقيق في التوفيق ، فانه دقيق وبالتأمل حقيق.

______________________________________________________

الحكم الواقعي على الإنشائي كما هو مناط الجمع السابق ، هذا.

(١) هذا بيان لإثبات تعدد رتبة الحكمين ، وقد عرفت توضيحه.

(٢) أي : والجمع المزبور باختلاف الرتبة لا يكاد يجدي ، وحاصل ما أفاده في رده : أن الحكم الظاهري ـ لمكان تأخر موضوعه عن الحكم الواقعي ـ وان لم يكن مع الواقعي في جميع المراتب ، لكن الواقعي يكون معه في رتبة الشك ، إذ المفروض إطلاق الحكم الواقعي ووجوده في كلتا صورتي العلم والجهل به ، وإلّا لزم التصويب لو اختص الواقعي بالعالم به ، ففي هذه المرتبة يجتمع الحكمان المتنافيان ، فهذا الجمع لا يرفع محذور اجتماع الحكمين المتنافيين.

(٣) أي : أن الحكم الواقعي يكون في مرتبة الحكم الظاهري ، كما أنه موجود قبل رتبة الحكم الظاهري.

(٤) أي : مرتبة الحكم الظاهري.

__________________

(*) وفي حاشية المحقق القوچاني تلميذ المصنف (قدهما) تقريب الجمع المزبور بنحو لا يرد عليه إشكال المتن ، قال : «لأن موضوع الحكم الظاهري الشيء بما هو مشكوك الحكم ، ولا ريب أن الشك في الحكم كالعلم به متأخر عن نفس الحكم المتأخر عن موضوعه ، فكيف يكون مجتمعاً معه ، مع وضوح