وعدم جواز الإسناد [الاستناد] إليه تعالى غير مرتبط بالمقام (١) ، فلا يكون الاستدلال عليه (٢) بمهم ، كما أتعب به (٣) شيخنا العلامة أعلى الله مقامه نفسه الزكية بما أطنب من النقض والإبرام ، فراجعه (٤) بما علقناه عليه وتأمل.

وقد انقدح بما ذكرنا أن الصواب فيما هو المهم في الباب (٥)

______________________________________________________

(١) لأنه بعد ما عرفت من عدم كون صحة الالتزام والإسناد من اللوازم المساوية للحجية أو الأعم منها ، فالاستدلال على عدم حجية مشكوك الاعتبار بحرمتهما ـ كما صنعه الشيخ الأعظم (قده) ـ أجنبي عن محل البحث وهو عدم حجية مشكوك الحجية.

(٢) أي : على عدم صحة الالتزام وعدم جواز الإسناد ، والأولى أن تكون العبارة هكذا : «فلا يكون الاستدلال به ـ أي بعدم الصحة وعدم الالتزام ـ عليه ـ أي على عدم الحجية ـ بمهم».

(٣) الضمير راجع إلى الموصول في «كما» المراد به الاستدلال.

(٤) أي : فراجع استدلال الشيخ. وقوله : «بما أطنب» متعلق بـ «أتعب».

قال في حاشية الرسائل مستشكلا على الشيخ ما لفظه : «ولا يخفى أن التعبد بالمعنى الّذي ذكره ـ وهو التدين يكون المظنون أو ما قام عليه الأصل أو الدليل حكم الله تعالى ـ ليس بلازم على كل حال لا تخييراً ولا تعييناً ، والّذي لا بد منه ولا محيص عنه عقلا هو الاستناد إلى حجة معتبرة عقلا أو نقلا ولو كانت أصالة البراءة العقلية وهو قبح العقاب بلا بيان ، ومن الواضح أن الاستناد إليها في مقام الاقتحام لا يقتضي الالتزام بحكم شرعي أصلا ... إلخ».

(٥) غرضه بالمهم هو البحث عن الحجية ، وقد عرفت أن عدم صحة الالتزام