كما هو الظاهر (*)

أو بدعوى (١) شمول الاخبار الناهية عن تفسير القرآن بالرأي

______________________________________________________

(١) هذا هو الوجه الخامس ، وحاصله منع الكبرى وهي حجية كل ظهور بدعوى شمول الاخبار ـ الناهية عن التفسير بالرأي ـ لحمل الكلام على ظاهره ، فيحرم حمل الظاهر على ما هو ظاهر فيه ، لأنه مصداق للتفسير بالرأي المنهي عنه ، والروايات الناهية عن التفسير بالرأي عديدة.

منها : ما رواه الريان بن الصلت عن الرضا عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام قال : «قال الله عزوجل. ما آمن بي من فسر برأيه كلامي» الحديث (١).

ومنها : ما رواه عبد الرحمن بن سمرة قال : «قال رسول الله : لعن الله المجادلين في دين الله على لسان سبعين نبياً ، ومن جادل في آيات الله كفر ، قال الله : وما يجادل في آيات الله الا الذين كفروا ، ومن فسّر القرآن برأيه فقد افترى على الله الكذب ، ومن أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة السماوات والأرض ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة سبيلها إلى النار» الحديث (٢).

ومنها : ما رواه أبو البختري عن الصادق عن آبائه عليهم‌السلام : «ان أهل البصرة كتبوا إلى الحسين بن علي عليهما‌السلام ... إلى أن قال عليه‌السلام : فاني سمعت

__________________

(*) هكذا وقع فيما بأيدينا من النسخ ، والصواب «كما هو ظاهر» بإسقاط اللام ، لأن غرضه بيان وضوح طروّ الإجمال عرضاً على ظواهر الكتاب بسبب التخصيص والتقييد وغيرهما ، وهذا لا يلائم التعبير عنه بـ «الظاهر» لأنه يوهم الترديد فيه ، وهو ينافي جزمه الناشئ من العلم الإجمالي بكثرة التخصيص والتقييد.

__________________

(١) الوسائل ، ج ١٨ ، الباب ١٣ من أبواب صفات القاضي ص ١٣٧ الحديث ٢٨.

(٢) نفس المصدر ص ١٤٠ الحديث ٣٧).