وقد وقع في غير واحد من الروايات الإرجاع إلى الكتاب والاستدلال (١) بغير واحد من آياته [من الآيات].

وأما الثانية ، فلأن احتواءه (٢) على المضامين العالية الغامضة لا يمنع عن فهم ظواهره المتضمنة للأحكام وحجيتها (٣)

______________________________________________________

غيرها على غير الظواهر ، وعلى الظواهر قبل الفحص.

فالمتحصل : أن ظواهر الكتاب حجة كحجية الاخبار ، غاية الأمر : أن ظاهر الكتاب كظاهر السنة لا يجوز العمل به قبل الفحص عن المخصص وغيره. قال الشيخ الأعظم : «هذا كله مع معارضة الاخبار المذكورة بأكثر منها مما يدل على جواز التمسك بظاهر القرآن مثل خبر الثقلين المشهور بين الفريقين وغيرها مما يدل على الأمر بالتمسك بالقرآن والعمل بما فيه ...».

(١) معطوف على «الإرجاع» كما في خبر عبد الأعلى مولى آل سام الوارد في المسح على المرارة المتضمن لقوله عليه‌السلام : «يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله : ما جعل عليكم في الدين من حرج».

(٢) أي : احتواء القرآن ، وهذا رد للدعوى الثانية ـ وهي اشتمال الكتاب على المطالب الشامخة المانعة عن انعقاد الظهور له ـ وحاصل الرد : أن اشتمال الكتاب على تلك المطالب لا يمنع عن حجية الظاهر في الآيات المتضمنة للأحكام الشرعية فضلا عن أصل ظهورها فيها ، لأن تلك المطالب تكون في بطون الآيات ومن قبيل المعاني الكنائية ، ولا ربط لها بالمعاني التي تكون الألفاظ ظاهرة فيها عند أبناء المحاورة.

وان شئت فقل : ان محل الكلام هو حجية ظواهر آيات الأحكام ، ومن المعلوم عدم المجال لإنكار الظهور بالنسبة إليها.

(٣) أي : حجية الظواهر ، وضمير «هو» راجع إلى فهم ظواهر آيات