إلّا أنه (١) لا يمنع عن حجية ظواهره ، لعدم (٢) العلم بوقوع الخلل فيها بذلك (٣) أصلا. ولو سلم فلا علم (٤) بوقوعه في آيات الأحكام ، والعلم

______________________________________________________

لسن من أهل التحليل ولا من أهل إسقاط الحقوق».

وتصدى العلامة المحقق البلاغي لبيان نسق الآية ونظمها بوجه آخر ، فراجع تفسير آلاء الرحمن.

(١) أي : أن وقوع التحريف ، وهذا جواب عن الاستدلال بالعلم الإجمالي المزبور ، وحاصل ما أفاده فيه يرجع إلى وجهين : الأول : ما أشار إليه بقوله : «لعدم العلم» وتوضيحه : أن التحريف لا يوجب العلم بخلل في الظواهر ، لاحتمال عدم ارتباطه بالآيات الباقية ، نظير إسقاط بعض جمل رواية مشتملة على أحكام عديدة غير مرتبط بعضها بالآخر ، فمثل هذا الإسقاط لا يضر بظهور الجمل الباقية.

وبالجملة : فمجرد العلم الإجمالي بالتحريف لا يسقط الظهور عن الاعتبار.

(٢) تعليل لقوله : «لا يمنع» وضمير «فيها» راجع إلى الظواهر.

(٣) أي : بسبب وقوع التحريف.

(٤) هذا هو الوجه الثاني ، وحاصله : أنه ـ بعد تسليم العلم بوقوع الخلل في الظواهر المانع عن حجيتها ـ لا علم بوقوع الخلل في آيات الأحكام التي هي مورد البحث والابتلاء ، لاحتمال وقوع الخلل في ظواهر غير آيات الأحكام مما يرتبط بالولاية وغيرها ، ومن المعلوم أنه لا أثر للعلم الإجمالي الّذي يكون بعض أطرافه خارجاً عن مورد الابتلاء ، كما إذا علم إجمالا بخلل في إحدى الصلوات الأربع التي صلاها إلى الجهات الأربع لاشتباه القبلة فيها ، فلو كان الخلل في غير الصلاة الواقعة إلى القبلة لم يكن له أثر.

وقد أفاد هذا الجواب أيضا الشيخ الأعظم بقوله : «لاحتمال كون الظاهر