الجل لو لا الكل هو اعتقاد أنه (١) مما اتفق عليه (٢) العقلاء من الرجوع إلى أهل الخبرة من كل صنعة فيما (٣) [مما] اختص بها ، والمتيقن من ذلك (٤) انما هو فيما إذا كان الرجوع موجباً للوثوق والاطمئنان ، ولا يكاد يحصل من قول اللغوي وثوق بالأوضاع ، بل (٥) (*) لا يكون

______________________________________________________

بصناعتهم مما اتفق عليه العقلاء في كل عصر وزمان» وقد أورد المصنف (قده) على هذا الدليل بوجهين كما سيأتي.

(١) أي : أن الرجوع إلى قول اللغوي.

(٢) الضمير راجع إلى الموصول المراد به الرجوع إلى أهل الخبرة ، وقوله : «من الرجوع» بيان للموصول.

(٣) متعلق بـ «الرجوع».

(٤) أي : من الرجوع إلى أهل الخبرة ، وهذا أحد الإيرادين على الدعوى المتقدمة ، وحاصله : أن المتيقن من هذه السيرة العقلائية هو ما إذا حصل الوثوق والاطمئنان بقول أهل الخبرة ، ولا يحصل ذلك من قول اللغوي ، ومع عدم حصوله لا دليل على اعتبار قوله وان كان من أهل الخبرة.

(٥) هذا هو الإيراد الثاني ، وحاصله : ـ بعد تسليم حجية قول أهل الخبرة ـ أن الرجوع إلى قول اللغوي أجنبي عن الرجوع إلى أهل الخبرة ، ضرورة أن اللغوي ليس من أهل الخبرة بالأوضاع ، بل شأنه ضبط موارد الاستعمال ، لا تعيين حقائقها ومجازاتها ، فاللغوي خبير بموارد الاستعمال من دون أن يميز الحقائق عن المجازات.

__________________

(*) الأولى تقديم هذا الإيراد الثاني على الأول ، بأن يقال : «ليس