باب العلم بتفاصيل اللغات موجباً له (١) على نحو الحكمة لا العلة.

لا يقال (٢) : على هذا لا فائدة في الرجوع إلى اللغة.

فانه يقال (٣) : مع هذا (٤) لا يكاد تخفي الفائدة في المراجعة إليها ، فانه (٥) ربما يوجب القطع بالمعنى (٦) وربما يوجب القطع بأن اللفظ

______________________________________________________

(١) أي : لاعتبار قول اللغوي ، وضمير «اعتباره» راجع إلى قول اللغوي.

(٢) هذا إشكال على ما تقدم في الجواب عن الاستدلال على حجية قول اللغوي بكونه من أهل الخبرة بالأوضاع ، وحاصل الإشكال : أنه على ما ذكرت ـ من عدم حجية قول اللغوي لعدم كونه من أهل الخبرة بالأوضاع ـ لا يبقى فائدة في الرجوع إلى اللغة ، لعدم إحراز الأوضاع بأقوال اللغويين حسب الفرض.

(٣) هذا دفع الإشكال ، وتوضيحه : أن ما أنكرناه هو اعتبار قول اللغوي من حيث كونه ظناً ، وأما إذا أفاد الوثوق والاطمئنان ـ خصوصاً مع اتفاق كلهم أو جلّهم على معنى ـ فلا إشكال في اعتباره من هذه الحيثية ، إذ قول اللغوي حينئذ يكون من مناشئ الحجة وهي ـ أي الحجة ـ العلم العادي أو الوجداني ، لا أنه بنفسه حجة ، ولا منافاة بين هذا ـ أي حصول الوثوق بقول اللغوي أحياناً ـ وبين ما تقدم سابقاً بقوله : «ولا يكاد يحصل من قول اللغوي وثوق بالأوضاع» إذ ما ذكره هناك راجع إلى عدم الوثوق بقوله في الأوضاع في كل مورد ، فيمكن تحقق الوثوق بالوضع من قوله في بعض الموارد كما ظاهر.

(٤) أي : مع عدم كون اللغوي من أهل الخبرة بالأوضاع لا يكاد ... إلخ.

(٥) أي : فان الرجوع إلى قول اللغوي ربما ... إلخ.

(٦) المراد بالمعنى هو المعنى الحقيقي بقرينة مقابلته لقوله (قده) : «ظاهر في معنى ... إلخ» يعني : أن الرجوع إلى قول اللغوي ربما يوجب القطع