ومن حيث السبب يثبت به (١) كل مقدار كان اخباره بالتواتر دالا عليه ، كما إذا أخبر (٢) به على التفصيل ، فربما لا يكون إلّا دون حد التواتر ، فلا بدّ في معاملته معه (٣) معاملته (٤)

______________________________________________________

التواتر حجة ، بل لا بد من ضم ما يتممه إليه كما تقدم.

(١) أي : بالتواتر المنقول ، وضمير «اخباره» راجع إلى الناقل ، يعني : ومن حيث السبب يثبت بهذا التواتر المنقول إجمالا كل مقدار كان اخبار الناقل بالتواتر تفصيلا دالا عليه ، فقوله : «كما إذا أخبر به ... إلخ» مشبه به للتواتر المنقول على الإجمال ، يعني : أن التواتر المنقول على الإجمال لا بد أن يكون كالتواتر المنقول على التفصيل في افادته القطع بالمسبب للمنقول إليه ، فلو قال : «يثبت به كل مقدار كان اخباره به تفصيلا دالا عليه» كان أكثر وضوحاً واختصاراً.

(٢) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل ضمير راجع إلى المنقول إليه ، وضمير «اخباره» راجع إلى الناقل ، وضميرا «عليه ، به» والمستتر في «يكون» راجعة إلى المقدار.

(٣) أي : في معاملة التواتر مع المقدار الّذي هو دون حد التواتر.

(٤) هذا الضمير راجع إلى المنقول إليه ، وهو من إضافة المصدر إلى فاعله ، وضمير «معه» راجع إلى المقدار الّذي هو دون حد التواتر ، وقوله : «معاملته» بالنصب مفعول مطلق نوعي لـ «في معاملته» وضميره راجع إلى التواتر التام ، وقوله : «من لحوق» متعلق بـ «فلا بدّ» يعني : فلا بدّ في معاملة المنقول إليه مع المقدار الّذي هو دون حد التواتر عنده معاملة التواتر التام من لحوق مقدار آخر من الاخبار يبلغ المجموع حد التواتر الموجب للعلم.