لكون (١) الظن الّذي تفيده (٢) [يفيده] أقوى مما يفيده الخبر ، فيه (٣) ما لا يخفى ، ضرورة عدم دلالتها على كون مناط اعتباره افادته (٤) الظن ،

______________________________________________________

منوطة بوجود مناط الدلالة في المفهوم بنحو أقوى من وجوده في المنطوق كما في آية التأفيف ، فان دلالتها على الحرمة في المفهوم ـ أعني الضرب والشتم ـ بطريق أولى من دلالتها على الحرمة في المنطوق ـ أعني قول : «أف» ـ انما هي لأن مناط الحرمة ـ وهو الإيذاء ـ في المفهوم أقوى منه في المنطوق.

وبالجملة : فالتشبث بالفحوى ـ وهي دلالة اللفظ على المفهوم الموافق بالأولوية ـ منوط بهذه الأمور ، ومنعه يتحقق بمنع بعضها.

(١) تعليل لقوله : «بالفحوى» وتقريب له ، وضمير «عليه» راجع إلى اعتبار الشهرة بالخصوص.

(٢) أي : الظن الّذي تفيده الشهرة أقوى من الظن الّذي يفيده الخبر.

(٣) خبر قوله : «وتوهم» ودفع له ، وحاصل ما أفاده في دفعه وجهان ، أشار إلى أولهما بقوله : «ضرورة» وهو رد للأمر الأول من الأمور الثلاثة المتقدمة ، وحاصله : أنه لم يحصل القطع بأن المناط في اعتبار الخبر هو الظن ، فان أدلة اعتبار خبر الواحد لا دلالة فيها على أن المناط في حجيته ذلك ، فلا بدّ من استنباط هذه العلة من الخارج ، ومن المعلوم عدم سبيل إلى حصول القطع بأن الظن علة لحجية الخبر ، بل غايته أنها علة مستنبطة ظنية ، فتكون الأولوية حينئذ ظنية لا قطعية ، ولا دليل على اعتبار الظن بأن المناط هو الظن ، فالأصل عدم حجيته.

(٤) الضميران راجعان إلى الخبر ، وضمير «دلالتها» إلى أدلة حجية الخبر.