.................................................................................................

______________________________________________________

.................................................................................................

__________________

حجية خبر الواحد إلى البحث عن ثبوت السنة به تعبداً ، فيرد عليه ما في المتن من أن الثبوت التعبدي وان كان من العوارض ، لكنه من عوارض الخبر لا من أحوال السنة وعوارضها.

وان أريد بثبوتها ما وجهه به بعض المحققين (قده) في حاشيته على المتن بقوله : «ان إيجاب تصديق العادل حيث انه بعنوان المؤدى هو الواقع كما هو مقتضى عنوان التصديق ، فلا محالة يكون المؤدى وجوداً عنوانياً للواقع ، والواقع موجود عنواناً به ، فإذا كان موضوع المسألة هي السنة صح البحث عن عارضها وهو ثبوتها العنواني بالخبر ، كما أن الموضوع للمسألة إذا كان هو الخبر صح البحث عن عارضه وهو كونه ثبوتاً عنوانياً للسنة ، فان الثبوت العنواني له نسبة إلى الطرفين. إلّا أن ما ذكرنا يصحح إمكان جعل المسألة باحثة عما ينطبق على عوارض السنة ، وإلّا فالبحث المتداول في الأصول هو البحث عن عارض الخبر ، فانه الموضوع للمسألة ، فتدبر ، فانه حقيق به».

وملخص ما أفاده : أن تنزيل الخبر منزلة السنة يوجب عروض عنوان ـ وهو السنة ـ للخبر ، كعروض عنوان الأسد لزيد بسبب تشبيهه بالأسد ، وبعد تعنون الخبر بعنوان السنة يبحث عن ثبوت السنة بالخبر ، فمرجع البحث عن حجية الخبر حينئذ إلى البحث عن ثبوت السنة التي هي عنوان ثانوي تنزيلي للخبر.

ففيه أولا : أن هذا التوجيه مبني على أن يكون مفاد أدلة حجية الخبر تنزيل الخبر منزلة السنة ، وليس الأمر كذلك ، إذ المبنى الصحيح حجية الاخبار ببناء العقلاء ، فليس في البين إلّا الطريقية ، فمع الإصابة يتنجز بها الواقع ، ومع