.................................................................................................

______________________________________________________

.................................................................................................

__________________

الصغير والمجنون».

ففيه ما لا يخفى ، إذ في الأول : أن المراد بالذاتي في المقام ليس هو الذاتي الإيساغوجي ، بل الذاتي البرهاني بمعنى كفاية تصور الموضوع وعدم الحاجة إلى أمر خارجي في صحة الحمل عليه كإمكان الإنسان ، ومن المعلوم أن الخبر كذلك ، لأنه ـ في نفسه بدون لحاظ أمر خارجي معه ـ يحتمل الصدق والكذب ، والمراد بالخبر الواحد هو هذا ، ومن المعلوم صحة حمل «واحد» على الخبر بدون لحاظ شيء خارجي معه. وعلى هذا فالاتصاف بالواحد ذاتي للخبر ، بخلاف كونه خبر فاسق ، ضرورة عدم كفاية مجرد تصور خبريته في صحة حمل «خبر الفاسق» عليه.

إلّا أن يقال : ان اتصاف الخبر بالواحد كاتصافه بالمتواتر انما هو بملاحظة المخبر وعدم بلوغه حد التواتر ، فوصف الواحد كخبر الفاسق أيضا عرضي للخبر لا ذاتي له ، لأن ذاتيه هو احتمال صدق النسبة الخبرية وكذبها مع الغض عن المخبر. وأما اتصافه بالواحد فانما هو بملاحظة المخبر كاتصافه بالمتواتر.

وعليه فاتصافه بكل من هذين الوصفين عرضي ، فتدبر.

وفي الثاني : أن عدم معقولية الإهمال الثبوتي لا يقتضي ضرورية التقييد بأحد القيدين ، لإمكان الإطلاق بمعنى لحاظ الطبيعة بدون القيود والخصوصيات بحيث لو فرض إمكان وجود الطبيعي مجرداً عنها لكان هو الموضوع للحكم وعليه فتقييده بالفاسق مع إمكان إطلاق الخبر يدل على انتفاء الحكم عن غير مورده ، وإلا لزم لغوية ذكره.

وفي الثالث ـ مضافاً إلى إمكان دعوى عدم دخول خبر الصبي والمجنون في منطوق الآية حتى يدخل في مفهومها ، لعدم بناء العقلاء على العمل بخبرهما