مقطوع الحرمة أو الوجوب لا يكون اختيارياً ، فان (١) القاطع لا يقصده إلّا بما قطع أنه عليه من عنوانه الواقعي الاستقلالي (٢) لا بعنوانه الطاري الآلي (٣) ، بل (٤) لا يكون غالباً بهذا العنوان مما يلتفت إليه ، فكيف يكون (٥) من جهات الحسن أو القبح عقلا ، ومن مناطات الوجوب أو الحرمة شرعاً؟ ولا يكاد (٦) يكون صفة موجبة لذلك إلّا إذا كانت اختيارية (٧).

______________________________________________________

(١) تعليل لقوله : «لا يكون اختيارياً» وقد عرفت توضيحه.

(٢) كعنوان الخمرية ، وقوله : «من عنوانه» بيان للموصول في «بما قطع» وضمائر «عنوانه ، أنه ، لا يقصده» راجعة إلى الفعل المتجري به أو المنقاد به ، وضمير «عليه» راجع إلى الموصول في «بما قطع»

(٣) وهو كونه مقطوعاً به كشرب معلوم الخمرية ، والتعبير بالآلية لأجل أن العلم آلة للحاظ متعلقه وطريق إليه في قبال لحاظه مستقلا ، وضمير «بعنوانه» راجع إلى الفعل المتجري به أو المنقاد به.

(٤) يعني : بل لا يكون الفعل المتجري به أو المنقاد به بعنوانه الطارئ الآلي مما يلتفت إليه ، فلا يكون ارتكابه بهذا العنوان اختيارياً له ومراده (قده) بذلك : أن انتفاء الاختيار غالباً يستند إلى أمرين : أحدهما انتفاء القصد ، والآخر انتفاء الالتفات ، وقد يكون من وجه واحد وهو انتفاء القصد فقط.

(٥) يعني : فكيف يكون الفعل المتجري به أو المنقاد به بهذا العنوان الطارئ الآلي ـ مع كونه مغفولاً عنه ـ من جهات الحسن أو القبح؟

(٦) الواو للحال ، يعني : والحال أنه لا يكاد يكون صفة موجبة لذلك ـ أي للحسن والقبح أو الوجوب والحرمة ـ إلّا إذا كانت تلك الصفة اختيارية لا غير اختيارية كما في المقام.

(٧) وحيث كان عنوان «المقطوع به» مغفولا عنه فلا يترتب عليه حسن ولا