تصديق العادل الشامل للمفيد ، فكيف يكون (١) هذا الحكم المحقق لخبر الصفار تعبداً مثلا حكماً (٢) له أيضا (٣)

______________________________________________________

نبه على هذا الإشكال شيخنا الأعظم (قده) ـ بعد جوابه عن دعوى الانصراف ـ بقوله : «ولكن قد يشكل الأمر بأن ما يحكيه الشيخ عن المفيد صار خبراً للمفيد بحكم وجوب التصديق ، فكيف يصير موضوعاً لوجوب التصديق الّذي لم يثبت موضوع الخبرية الا به» وحاصله : أن الآية ونحوها لا تشمل الخبر مع الواسطة ، إذ بوجوب تصديق الشيخ المستفاد من «صدق العادل» المدلول عليه بآية النبأ يثبت «حدثني المفيد» تعبداً ، فهذه الجملة ـ أعني «حدثني المفيد» ـ قد تولدت من «صدق العادل» فهي متأخرة عنه ، فلا يمكن أن يشملها «صدق العادل» لأن مقتضى شموله لها ترتبه عليها ، وهو يقتضي تقدمها عليه ، لأنها تكون بمنزلة الموضوع للحكم المستفاد من «صدق العادل» ، والموضوع مقدم رتبة على الحكم ، فلو شمل «صدق العادل» المستفاد من الآية الاخبار الوسائط لزم تقدم الحكم على الموضوع ، ومن المعلوم استحالته ، لتأخر الحكم عن الموضوع رتبة.

(١) هذا هو منشأ الإشكال وهو استحالة تولد الموضوع ـ أعني نفس خبر العدل كخبر المفيد ـ من الحكم أعني وجوب التصديق ، فالإشكال حينئذ يكون من جهة علية الحكم لوجود الموضوع ولو تعبداً ، وما يتولد منه الموضوع كيف يكون حكماً له؟ وبعبارة أخرى : كيف يكون «صدق العادل» حكماً لما يتولد هو منه وهو «حدثني المفيد».

(٢) خبر «يكون» وضمير «له» راجع إلى خبر الصفار ، و «تعبدا» قيد لـ «المحقق» والمراد بهذا الحكم هو وجوب التصديق.

(٣) يعني : ككونه محققاً لموضوعيته. وبتعبير آخر وجوب التصديق