إلّا أنه يشكل الاستدلال بها على حجية الاخبار الآحاد بأنها (١) أخبار آحاد ، فانها غير متفقة على لفظ ولا على معنى فتكون (٢) متواترة لفظاً أو معنى. ولكنه (٣)
______________________________________________________
بخبر الواحد.
قال شيخنا الأعظم بعد بيان جملة من الاخبار : «إلى غير ذلك من الاخبار التي يستفاد من مجموعها رضاء الأئمة عليهمالسلام بالعمل بالخبر وان لم يفد القطع ، وادعى في الوسائل تواتر الاخبار بالعمل بخبر الثقة .. إلخ».
(١) متعلق بـ «يشكل» وبيان له ، وضميره وكذا ضميرا «بها ، فانها» راجع إلى الاخبار ، وحاصل الإشكال : أن الاستدلال بالأخبار المتقدمة على حجية أخبار الآحاد دوري ، إذ هذه الاخبار في أنفسها أخبار آحاد ، وليست متواترة لفظاً ولا معنى ، ومن المعلوم أنه لم يثبت اعتبار أخبار الآحاد بعد ، فحجية هذه الاخبار تتوقف على حجية مطلق الاخبار الآحاد ، وحجية مطلقها موقوفة على اعتبار هذه الاخبار ، ولازمه توقف حجية هذه الاخبار على أنفسها ، وهو دور واضح. وقد تقدم في تقريب الاستدلال بالأخبار على عدم حجية الخبر الواحد تقريب الدور بتقرير أوضح ، فلاحظ.
(٢) بالنصب ، أي : ليست الاخبار المتقدمة متفقة على لفظ ولا على معنى حتى تكون متواترة لفظاً أو معنى.
(٣) أي : ولكن الإشكال على الاستدلال مندفع ، وذلك لأن هذه الاخبار وان لم تكن متواترة لفظاً ولا معنى لاختلاف ألفاظها ومضامينها ، ولكنها ليست أخبار آحاد حتى يلزم الدور ، لأنها متواترة إجمالا بمعنى أنه يعلم إجمالا بصدور بعض هذه الروايات ـ على اختلاف مضامينها ـ عن المعصوم عليهالسلام ،