تخصيص عمومها أو تقييد إطلاقها (١) بالسيرة على اعتبار خبر الثقة ، وهو (٢) يتوقف على الردع عنها بها [بها عنها] ، وإلّا (٣) لكانت مخصصة أو مقيدة لها [بها] كما لا يخفى.

______________________________________________________

وبالجملة : فرادعية هذه الآيات موقوفة على عموميتها ، وعموميتها موقوفة على عدم مخصصية السيرة لها ، وعدم مخصصية السيرة لها موقوف على عموميتها ، وعموميتها موقوفة على رادعيتها للسيرة ، فرادعيتها موقوفة على رادعيتها ، وهو دور واضح.

وبعبارة مختصرة نقول : ردع الآيات عن السيرة متوقف على عدم كون السيرة مخصصة لها ، إذ لو كانت مخصصة لها لم تردع عنها ، وعدم كون السيرة مخصصة لها متوقف على كون الآيات رادعة عنها ، إذ لو لم تردع عنها كانت السيرة مخصصة لها ، فردع الآيات عن السيرة متوقف على ردعها عن السيرة ، وهو دور.

(١) هذا الضمير وضمائر «بها» في الموضعين و «عمومها ، إطلاقها» راجعة إلى الآيات والروايات الناهية ، و «على اعتبار» متعلق بـ «بالسيرة» وقوله : «وذلك» بيان للدور.

(٢) أي : وعدم تخصيص الآيات أو عدم تقييدها بالسيرة يتوقف على الردع عن السيرة بالآيات. والحاصل : أن ردع السيرة بالعمومات غير ممكن.

(٣) أي : وان لم تكن الآيات رادعة عن السيرة لكانت السيرة مخصصة أو أو مقيدة للآيات الناهية.

هذا بناءً على أن النسخة «لها» باللام ، وأما بناءً على أنها «بها» بالباء ـ كما في بعض النسخ ـ فالمعنى : وان لم تكن الآيات رادعة عن السيرة كانت