هو خصوص الظن الّذي لم يقم على اعتباره حجة (١) ـ لا يكاد (٢) يكون الردع بها الا على وجه دائر ، وذلك لأن الردع بها يتوقف على عدم

______________________________________________________

أحدهما : أن يرجع ضمير «أنه» إلى «خصوص الظن» ، إذ لا بد من فرض المرجع ما يلائم صورتي الإجمال وعدمه ، وهو الّذي لم يقم على اعتباره دليل ، ولو تركت العبارة بحالها ، فان رجع ضمير «أنه» إلى المتيقن ـ كما هو المنسبق إليه الذهن ـ لم يستقم المعنى ، إذ لا معنى لكون المتيقن هو المنصرف إليه ، لأن القدر المتيقن يكون في فرض الإجمال ، والانصراف في فرض عدم الإجمال ، وهما متناقضان. وان رجع ضميره إلى قوله : «خصوص الظن» سلم من هذا الإشكال ، لكنه يلزم عود الضمير إلى المتأخر لفظاً ورتبة ، وهو غير جائز ، اللهم إلّا أن يحذف ضمير «أنه» فيكون قوله : «هو خصوص الظن» مورداً لتنازع «المتيقن» و «أن» لأن كلّا منهما حينئذ يطلبه خبراً له ، وتستقيم العبارة لفظاً ومعنى كما لا يخفى.

الثاني : أن لا ينسبق إلى الذهن قراءة «المنصرف» بصيغة المفعول وجعل «إليه» متمماً له.

(١) كالشهرة الفتوائية التي لم ينهض دليل على اعتبارها.

(٢) خبر «فانه» في قوله : «فانه مضافاً» وهذا هو الوجه الثالث والجواب الأصلي عن الإشكال ، وتوضيحه : أنه لا يمكن أن تكون الآيات الناهية رادعة للسيرة العقلائية ، لأن ردعها مستلزم للدور ، وذلك لأن رادعية عموم الآيات للسيرة موقوفة على حجية هذا العموم ، إذ لو لم يكن حجة لم يكن رادعاً ، وحجية هذا العموم موقوفة على عدم كون السيرة ـ التي هي أخص من العموم ـ مخصِّصة له ، إذ لو كانت مخصصة له لم يبق لها عموم حتى تكون بعمومها حجة رادعة عن السيرة ، وعدم مخصصية السيرة لعموم الآيات موقوف على عموميتها ، وعموميتها موقوفة على عدم مخصصية السيرة لها.