متبعاً ما لم ينهض (١) دليل على المنع عن اتباعه (٢) في الشرعيات ، فافهم وتأمل (*).

______________________________________________________

وهو صورة مخالفة مورد الإطاعة والمعصية للواقع ، والفرد الجلي منهما هو صورة اصابته للواقع ، يعني : أن ما هو إطاعة ومعصية عند العقلاء يكون عند الشرع كذلك سواء أكانتا حقيقيتين كما في صورة إصابة موردهما للواقع ، أم صوريتين كما في صورة مخالفته للواقع.

(١) فإذا نهض دليل على المنع عن اتباعه كالقياس لم تكن السيرة على العمل به معتبرة حينئذ ، فالمعيار في عدم حجية السيرة العقلائية قيام الدليل على المنع عن اتباع ما جرت عليه ووصوله إلى المكلف.

(٢) أي : اتباع ما جرت عليه السيرة.

__________________

(*) قولنا : «فافهم وتأمل» إشارة إلى كون خبر الثقة متبعاً ولو قيل بسقوط كل من السيرة والإطلاق عن الاعتبار بسبب دوران الأمر بين ردعها به وتقييده بها ، وذلك لأجل استصحاب حجيته الثابتة قبل نزول الآيتين. فان قلت : لا مجال لاحتمال التقييد بها ، فان دليل اعتبارها مغيا بعدم الردع عنها ، ومعه لا تكون صالحة لتقييد الإطلاق مع صلاحيته للردع عنها كما لا يخفى. قلت : الدليل ليس إلّا إمضاء الشارع لها ورضاه بها المستكشف بعدم ردعه عنها في زمان مع إمكانه ، وهو غير مغيا ، نعم يمكن أن يكون له واقعاً وفي علمه تعالى أمد خاص كحكمه الابتدائي ، حيث انه ربما يكون له أمد فينسخ ، فالردع في الحكم الإمضائي ليس إلّا كالنسخ في الابتدائي ، وذلك غير كونه بحسب الدليل مغيا كما لا يخفى.

وبالجملة : ليس حال السيرة مع الآيات الناهية إلّا كحال الخاصّ المقدم والعام المؤخر في دوران الأمر بين التخصيص بالخاص أو النسخ بالعامّ ، ففيهما يدور الأمر أيضا بين التخصيص بالسيرة أو الردع بالآيات ، فافهم.