من الاخبار من الأئمة الأطهار عليهم‌السلام بمقدار (١) واف بمعظم الفقه بحيث لو علم تفصيلا ذاك (٢) المقدار لانحل (*) علمنا الإجمالي بثبوت التكاليف بين الروايات وسائر الأمارات إلى العلم (٣) التفصيليّ بالتكاليف في مضامين الاخبار الصادرة المعلومة تفصيلا (**) والشك (٤)

______________________________________________________

للاحتياط في جميع الأمارات كما هو مقتضى الإيراد المتقدم ، وعليه ، فهذا الوجه العقلي يختص بالأخبار ولا يكون أعم منها ومن سائر الأمارات ، فكلام الشيخ (قده) في تقرير هذا الوجه من الدليل العقلي أعم مورداً من كلام المصنف (قده) في تقريره.

(١) عبارة الرسائل ـ كما عرفت ـ خالية عن هذا القيد ، وبه تخلص المصنف عن الإيراد الأول ، وقد عرفت توضيح الإيراد وجواب المصنف عنه ، وأنه لا أثر للعلم الإجمالي الكبير مع انحلاله بالعلم الإجمالي بوجود الأحكام في خصوص الاخبار ووفائها بمعظم الأحكام.

(٢) أي : ذاك المقدار من الاخبار الوافي بمعظم الفقه.

(٣) متعلق بـ «لانحل».

(٤) عطف على «العلم التفصيليّ» أي : لانحل العلم الإجمالي الكبير إلى العلم التفصيليّ وإلى الشك البدوي.

__________________

(*) سيأتي في الجزء الخامس إن شاء الله الكلام حول هذا الانحلال وأنه حقيقي أو حكمي ، فانتظر.

(**) الصواب ذكر كلمة «أو إجمالا» بعد قوله : «تفصيلا» في الموضعين ، ضرورة عدم توقف انحلال العلم الإجمالي الكبير على العلم التفصيليّ بصدور الروايات ، لكفاية العلم الإجمالي بصدور أخبار في انحلال العلم الإجمالي