لوضوح (١) عدم انحصار ملاك حكمه بهما (٢) ، بل يكون التزامه (٣) [ملاكه التزامه] بدفع الضرر المظنون بل المحتمل بما هو كذلك (٤) ولو لم يستقل بالتحسين والتقبيح مثل (٥) الالتزام بفعل ما استقل بحسنه إذا قيل باستقلاله ، ولذا أطبق (٦) عليه مع خلافهم في استقلاله بالتحسين والتقبيح ، فتدبر جيدا.

______________________________________________________

المظنون ليس منوطا بالقول بالتحسين والتقبيح العقليين ، لأن وجوب دفع الضرر من الأمور الفطرية وان فرض عدم إدراك العقل حسن الأشياء وقبحها.

(١) تعليل للتعميم المتقدم بقوله : «ولو لم نقل».

(٢) أي : عدم انحصار حكم العقل بدفع الضرر المظنون في التحسين والتقبيح ، فالباء في «بهما» بمعنى «في».

(٣) أي : التزام العقل ، فهو بالنصب خبر «يكون» واسمه ضمير مستتر راجع إلى «ملاك حكمه» وقد صرح به في بعض النسخ ، وعلى كل حال فيكون قوله : «مثل الالتزام» حالا من «التزامه» وبناء على عدم التصريح باسم «يكون» فالأولى جعل «التزامه» اسمه ، و «مثل الالتزام» خبره.

(٤) أي : بما هو ضرر مظنون أو محتمل.

(٥) يعني : أن حكم العقل بدفع الضرر المظنون والمحتمل نظير حكمه بفعل ما استقل بحسنه بناء على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين.

(٦) بصيغة المجهول ، أي : ولأجل عدم انحصار حكم العقل بلزوم دفع الضرر المظنون في التحسين العقلي أطبق العقلاء عليه مع خلافهم في قاعدة التحسين ، وكان الأولى ذكر فاعله حتى يلائم قوله : «مع خلافهم».