على مخالفته ، أو الظن (١) بالمفسدة فيها (٢) بناء (٣) على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد.

وأما الكبرى (٤) فلاستقلال العقل بدفع الضرر المظنون ولو لم نقل (٥) (*) بالتحسين والتقبيح ،

______________________________________________________

بلزوم دفع الضرر المظنون في عرض التزامه بفعل ما استقل بحسنه وترك ما استقل بقبحه بناء على قاعدة التحسين والتقبيح.

(١) معطوف على «الظن بالعقوبة» يعني : أن الظن بالوجوب أو الحرمة يلازم الظن بالعقوبة والمفسدة ، فكلمة «أو» هنا بمعنى الواو.

(٢) أي : في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم.

(٣) قيد لقوله : «أو الظن بالمفسدة» إذ بناء على عدم التبعية لا يكون الظن بالحكم ملازما للظن بالمفسدة كما هو واضح.

(٤) وهي وجوب دفع الضرر المظنون ، وقد عرفت توضيحه.

(٥) هذا رد لما أجاب به الحاجبي عن هذا الدليل العقلي من منع الكبرى وقد حكاه عنه شيخنا الأعظم ، حيث قال : «وأجيب عنه بوجوه أحدها : ما عن الحاجبي وتبعه غيره من منع الكبرى ، وأن دفع الضرر المظنون إذا قلنا بالتحسين والتقبيح العقليين احتياط مستحب لا واجب» ثم أجاب عنه ، فراجع. وحاصل ما أفاده المصنف ـ كما تقدم توضيحه ـ : أن وجوب دفع الضرر

__________________

(*) هذا التعميم غير ظاهر ، لأنه بناء على عدم إدراك العقل للحسن والقبح لا معنى لوجوب دفع الضرر المظنون أو المحتمل بحكم العقل ، إذ مع عزله عن الإدراك لم يظن العقل بالضرر حتى يحكم بوجوب دفعه ، فالفطرة كافية في الحكم بلزوم دفعه.