كثير منها بالقطع (١) ولا بطريق (٢) معين يقطع من السمع بحكم (٣) الشارع بقيامه أو قيام (٤) طريقه مقام القطع ولو (*) عند تعذره (٥) ، كذلك (٦) نقطع

______________________________________________________

(١) متعلق بـ «تحصيل» وضمير «منها» راجع إلى الأحكام الفرعية.

(٢) معطوف على «بالقطع» و «يقطع من السمع» صفة لـ «بطريق معين»

(٣) متعلق بـ «يقطع» و «بقيامه» متعلق بـ «بحكم الشارع» وضميره راجع إلى «طريق معين» وذلك كخبر الثقة القائم مقام القطع.

(٤) أي : قيام طريق الطريق المعين ، وذلك كقيام خبر الثقة المفيد للظن على حجية الإجماع المنقول والقرعة ، فخبر الثقة ـ الّذي هو طريق الطريق ـ قام حينئذ مقام القطع.

(٥) أي : تعذر القطع بالواقع بأن كان جواز العمل بالطريق المنصوب مترتبا على تعذر القطع بالواقع ، لا أنه في عرضه ورتبته ، وهو ظرف لكل من «قيامه» و «قيام طريقه» فيكون ظرفا لقيام الطريق وقيام طريق الطريق ، يعني : أن نصب الشارع للطريق أو لطريق الطريق تارة يكون في ظرف التمكن من العلم ، وأخرى مقيدا بحال التعذر من تحصيله وانسداد بابه.

(٦) عدل لقوله : «كما نقطع بأنا مكلفون» وهذا بيان للعلم الإجمالي الثاني المتعلق بالطرق ، وقد مر توضيحه بقولنا : «ثانيهما : يتعلق بالطرق ... إلخ».

__________________

(*) لا يخفى ما في هذا التعبير من المسامحة ، لأن كلمة «لو» الوصلية يشار بها إلى الفرد الخفي ، ومن المعلوم أن الفرد الخفي هنا هو نصب الطريق حال انفتاح باب العلم ، فالأولى أن يقال : «ولو عند عدم تعذره». إلّا أن يقال : بكفاية قيام الظن مقام القطع بالواقع ولو حال الانسداد لا مطلقا ، إذ يكفي في قيامه مقام القطع اعتباره في خصوص هذا الحال.