بأن الشارع قد جعل لنا إلى تلك الأحكام طريقا (١) مخصوصا وكلّفنا تكليفا فعليا بالعمل بمؤدى طرق مخصوصة ، وحيث انه لا سبيل غالبا إلى تعيينها (٢) بالقطع ولا بطريق (٣) [طريق] يقطع من السمع بقيامه بالخصوص أو (٤) قيام طريقه كذلك مقام القطع

______________________________________________________

(١) عبارة الفصول ـ المنقولة في الرسائل أيضا ـ هكذا «إلى تلك الأحكام طرقا مخصوصة ، وكلفنا تكليفا فعليا بالرجوع إليها في معرفتها ، ومرجع هذين القطعين عند التحقيق إلى أمر واحد وهو القطع بأنا مكلفون تكليفا بالعمل بمؤدى طرق مخصوصة (*)» والمقصود من القطعين هو القطع الإجمالي بالتكاليف والقطع الإجمالي بالطرق المنصوبة ، ومرجع هذين القطعين إلى القطع بلزوم امتثال الأحكام الواقعية من هذه الطرق ، أي قناعة الشارع في امتثال أحكامه بالعمل بمؤديات هذه الطرق فحسب.

(٢) أي : تعيين تلك الطرق المخصوصة المعلومة إجمالا.

(٣) عطف على «بالقطع» أي : ولا سبيل لنا إلى تعيين تلك الطرق بطريق نعلم اعتباره شرعا كخبر الثقة ، و «بقيامه» متعلق بـ «يقطع».

(٤) معطوف على «بقيامه» وضمير «طريقه» راجع إلى الطريق ، يعني : أو

__________________

(*) الأولى أن يقال : «الطرق المخصوصة» لأن المراد بها في الموضعين ـ وهي الطرق التي تعلق العلم الإجمالي بنصبها ـ واحد ، ومقتضى القاعدة حينئذ تعريفها هنا أيضا ليدل على اتحادهما ، مع أن ظاهر العبارة تغايرهما ، حيث أتى بهما نكرتين ، وقد قرر في محله أن تكرار النكرة ظاهر في التغاير نحو «رأيت رجلا وأكرمت رجلا» وليس المقام كذلك قطعا.