مع ثبوت المرجح للنافي (١) ، بل (٢) مع عدم رجحان المثبت في خصوص (٣) الخبر منها ، ومطلقا في غيره (٤) بناء (٥)

______________________________________________________

(١) كرجحان خبر العدل الإمامي النافي للتكليف على خبر الإمامي ـ الممدوح بما لا يفيد العدالة المعبر عنه بالحسن ـ المثبت للتكليف.

(٢) اضراب عن قوله : «مع ثبوت» يعني : بل يرجح النافي حتى في صورة انتفاء المرجح للخبر المثبت ، وعليه فالنافي للتكليف يقدم في صورتين : الأولى : ثبوت المرجح له على المثبت كما تقدم في مثال الخبر الصحيح والحسن. الثانية : عدم ثبوت المرجح للمثبت ، أي : تكافؤ الخبرين في المرجحات. ويبقى لتقديم المثبت صورة واحدة فقط وهي ثبوت المرجح له على الخبر النافي.

(٣) قيد لقوله : «مع ثبوت» وغرضه : أن تقديم النافي ـ لرجحانه ـ يكون في خصوص الخبر الّذي ثبت فيه الترجيح بالأخبار العلاجية دون سائر الطرق المتعارضة ، لعدم ثبوت الترجيح فيها ، بل الحكم فيها هو التساقط بناء على الطريقية. وضمير «منها» راجع إلى الأطراف المراد بها الطرق.

(٤) أي : غير الخبر ، يعني : أنه لا يكون مورد تعارض غير الخبر من سائر الطرق من موارد الاحتياط الصغير مطلقا سواء كان لأحدهما ـ من المثبت أو النافي ـ مرجح أم لا بناء على اختصاص الترجيح بالخبرين المتعارضين كما هو مقتضى الاخبار العلاجية. وبالجملة : فالطريقان المتعارضان خارجان عن موارد الاحتياط الصغير وداخلان في الاحتياط الكبير.

(٥) لاختصاص الترجيح المدلول عليه بالأخبار العلاجية بالخبرين المتعارضين ، وعدم شمولها لسائر الطرق المتعارضة.