بالواقع المقيد (١) به بدونه (٢) هذا.

مع (٣) عدم مساعدة نصب الطريق [نصبه] على الصرف ولا على

______________________________________________________

الأمرين مفقودان في أول وجهي الصرف ـ وهو الصرف لا بنحو التقييد ـ لتقومه بخلو الواقع عن الحكم. وكيف كان فتوضيح ما أفاده المصنف : أنه ـ بناء على التقييد وأن موضوع فعلية الحكم هو الواقع المقيد بكونه مؤدى الطريق ـ لا يجدي في فعلية الحكم الظن بالطريق فقط ، لأنه ظن بجزء موضوع الحجية لا تمامه ، فلا بدّ في حجية الظن بالطريق من الظن بإصابة الواقع حتى يكون المظنون هو الواقع المتصف بكونه مؤدى الطريق ليتحقق الظن بكلا جزأي موضوع الفعلية ليثبت اعتبار الظن بالطريق بتقييد فعلية الواقع بكونه مؤدى الطريق المعتبر ، إذ من المعلوم أن الظن بالطريق لا يستلزم الظن بالواقع دائما.

(١) صفة للواقع ، وضمير «به» راجع إلى الطريق وضمير «استلزامه» إلى الظن بالطريق.

(٢) أي : بدون الظن بالإصابة. ومحصله : أن الظن بالطريق لا يستلزم الظن بالواقع إلّا مع الظن بالإصابة ، ومعه يكون الظن بكل من الواقع والطريق موجودا. وبعبارة أخرى : الظن بالواقع يستلزم غالبا الظن بالواقع والطريق المعتبر معا ، بخلاف الظن بالطريق فقط ـ أي من دون ظن بالإصابة ـ فانه لا يستلزم الظن بالواقع ، فلا يكفي الظن بالطريق فقط في تحقيق الظن بالواقع.

(٣) هذا هو الوجه الرابع ، وحاصله : أن نصب الطريق ـ بعد تسليمه ـ لا يقتضي الصرف إلى مؤديات الطرق ، وتقييد الواقعيات بها ، بل غاية ما يقتضيه نصب الطريق بمثل قوله : «صدق العادل» هو اختصاص الحكم الواقعي المنجز بما أدى إليه الطريق ، فلا يكون الواقع الّذي لم يؤدّ إليه الطريق منجزا ، لكن هذا