طلاق بكل لسان فهو طلاق». فإن قلنا : إنه لا يصح الطلاق شرعا إلا بتلك الصيغة المشهورة كما هو ظاهر الأصحاب ، وجب حمل الخبر على تعذر العربية ، ولهذا حمله جملة من الأصحاب علي ذلك ، وإلا جرى فيه ما نحن فيه من هذه المسألة ، وصح الطلاق بأي لسان كان ، وبالجملة فالمسألة غير خالية من الإشكال في المقام كما عرفت من كلام أولئك الأعلام.

بقي الكلام في الاعراب ، والظاهر أن كل من جوز التعبير بغير اللغة العربية اختيارا جوز اللحن لو أتى باللفظ العربي الذي لا يغير المعنى بالطريق الأولى.

وأما من اشترط الصيغة العربية ـ كما هو المشهور ـ فبعض منهم اقتصروا على ذلك ، ولم يذكروا وجوب الاعراب ، وظاهرهم عدم اشتراطه ، لأن تركه لا يخل بأصل اللفظ العربي ، والأصل عدمه ، وبعض منهم صرح باشتراطه مع القدرة لعين ما تقدم في اشتراط العربية ، فإن المنقول عن الشارع غير ملحون قطعا ، هذا كله مع الإمكان.

وأما مع العجز أو المشقة عادة : فالظاهر أنه لا خلاف في الصحة ، وهل يجب التوكيل؟ الظاهر العدم.

ويؤيده الاكتفاء بإشارة الأخرس في عقوده وإيقاعاته وأنه لا يجب عليه التوكيل ، وإذا اكتفى في ذلك بالإشارة فاللفظ الغير العربي بطريق أولى.

وأما مع إمكان التعلم بغير عسر ولا مشقة ، فإنه لا يصح بدونه ، قالوا : ولو عجز دون الآخر تكلم كل منهما بما يحسنه ، فإن كان الاختلاف في اللحن فأمره سهل لفهم كل منهما لغة الآخر ، وإن كان الاختلاف في أصل العربية اعتبر فهم كل منهما لغة الآخر ليتحقق التخاطب والقصد إلى مدلول ما عبر به الآخر ، ولو لم يفهم أحدهما كلام الآخر فلا بد من مترجم ثقة يعرفه المراد.

ولو عجزا معا عن النطق أصلا أو أحدهما اقتصرا أو أحدهما على الإشارة إلى