هذا فيما إذا صدقته الزوجة ، أما لو كذبته فإن أقام بينة على دعواه التحريم حكم بها وكان كما لو صدقته ، وإن لم يكن ثمة بينة حكم على بالحرمة لاعترافه ، عملا بالخبر المتفق عليه ، ولا يقبل قوله بالنسبة إلى المرأة فإن ادعى عليها العلم فله إحلافها ، ومتى حلفت أو لم يدع عليها العلم وكان ذلك قبل الدخول فهل الواجب لها عليه نصف الصداق لأنها فرقة من طرف الزوج قبل الدخول كالطلاق ، أو الجميع لوجوبه بالعقد ، وتنصيفه بالطلاق لا يقتضي إلحاق غيره به لأنه قياس لا يوافق أصول المذهب؟ قولان : المشهور الأول ، والثاني مختار جملة من محققي المتأخرين كالمحقق الثاني والشهيد الثاني في شرحي القواعد والمسالك ، وأما بعد الدخول فالواجب الجميع قولا واحدا وحكم بالفرقة بينهما.

الثاني : أن يكون مدعي الرضاع المحرم هو الزوجة ، وحينئذ فإن كان ذلك قبل التزويج حكم عليها به وحرم عليها نكاحه ، وهو واضح ، فإن كان بعد التزويج سمعت أيضا دعواها الحرمة وإن كانت قد رضيت بالعقد لجواز جهلها بالحرمة حال العقد ، وإنما تجدد لها باخبار الثقات بعد ذلك ، فلا يكون فعلها مكذبا لدعواها ، وحينئذ فإن صدقها الزوج على دعواها وكان ذلك قبل الدخول بها ثبتت الفرقة بينهما ولا شي‌ء لها ، وإن كان بعد الدخول فلها مهر المثل أو المسمى على الخلاف المتقدم مع جهلها حال العقد ، وإنما حصل العلم بالتحريم لها بعده.

واختار في التذكرة أن لها أقل الأمرين ، لأن المسمى إن كان أقل فلا تستحق ظاهرا غيره ، ولا يقبل قولها في استحقاق الزائد بل القول فيه قوله بيمينه ، وإن كان مهر المثل أقل فلا تستحق بدعواها غيره ، لأن الوطي بدعواها لشبهة لا لعقد ، واختار هذا القول في المسالك. وكذا الشيخ علي في شرح القواعد.

__________________

من جهته مهر لبطلان ما تضمنه ، وقد تقرر في الأصول أن الباطل لا يترتب عليه أثره وانما الموجب له وطئ الشبهة ولا تعلق له بالمسمى ، ولان الواجب في الإتلاف انما هو قيمة المثل فوجب ضمانه : وهو الأصح. انتهى (منه ـ قدس‌سره ـ).