الذي في الاولى ، والمراد أن تحريم الأمهات مع العقد على البنات مطلق ، سواء دخل بالبنت أم لا ، فقوله «وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ» بدل من قوله «وهذه مرسلة» ، والواو من الكلام المحكي فلا يتوهم كونها عاطفة.

وهذه الرواية مما استدل به لابن أبي عقيل ، وهي ـ عند التأمل الصادق في سياقها ـ بالدلالة على القول المشهور أشبه ، فإن عدوله عليه‌السلام عن الجواب الصريح بالجواز في قوله «قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا» ، مع احتمال كون الفعل المنفي بالياء وضمير الغائب مجهولا أو معلوما إنما كان لنوع علة في المقام ، والظاهر أنها للتقية.

والاستدلال بالخبر مبني على كون الفعل المنفي بالنون ، ليكون دالا على أنهم لا يرون بذلك بأسا ، وهو غير متعين.

ويؤيده بأظهر تأييد قول منصور بن حازم ونقله عن علي عليه‌السلام ما نقله مع عدم تكذيب الامام عليه‌السلام له ولا إنكاره عليه ، بل ظاهره تقريره على ذلك ، سيما ما تضمنه الكلام من افتخار الشيعة بقضاء علي عليه‌السلام في هذه الواقعة المؤيد بما تضمنته الأخبار المتقدمة من حكاية ذلك عن علي عليه‌السلام ، ونسبته إلى الشيعة بطريق الجزم يشعر باستفاضته يومئذ إن لم ندع أنه مجمع عليه إذ لا يقصر عن قول ـ بعض الفقهاء في كتبهم ـ وهذا مذهب الشيعة فإنهم يجعلونه مؤذنا بدعوى الإجماع ، بل إجماعا حقيقة ، وأن قول الصادق عليه‌السلام أخيرا لما اعتذر إليه منصور بن حازم من تعرضه عليه «يا شيخ تخبرني أن عليا عليه‌السلام قضى فيها وتسألني ما تقول» مراد به : أن قولي قول علي عليه‌السلام في ذلك وقضائه ، فكيف تسألني بعد علمك بقضاء علي عليه‌السلام فيها.

وبالجملة فسوق الكلام ينبئ عن الإبهام في جوابه عليه‌السلام لذلك الرجل ، ولعل وجه الإبهام ما ذكره بعض مشايخنا الاعلام من متأخري المتأخرين من أنه حيث كان نقل الشيعة عن علي عليه‌السلام في هذه الواقعة خلاف ما نقله العامة عنه