أن ظاهر بعض الأخبار ، من جهة عدم ذكر الترجيح فيها كرواية الحسن بن الجهم عن علي بن موسى الرضا عليهما‌السلام ، قال : قلت له : يجيئنا الرجلان ـ وكلاهما ثقة ـ بحديثين مختلفين ، ولا نعلم أيهما الحق ، قال : فإذا لم تعلم ، فموسع عليك بأيهما أخذت ، ونظائرها وان كان يدل على جواز الأخذ بالتخيير ابتداء من دون فحص عن المرجح لكن الأخبار الدالة على وجوب الترجيح المذكورة فيها المرجحات يقيّد ظاهر اخبار التخيير ، وبعد التقييد ووجوب الترجيح ، يجب الفحص عن وجود المرجحات في الامارتين المتعارضتين قوله : (المتممة) مبنية للمفعول صفة للدلالة ، (فيما لم يذكر فيها) أي في الأخبار العلاجية (من المرجحات المعتبرة بعدم القول بالفصل بينها) أي بين ما ذكر فيها بعض المرجحات ، وبين ما لم يذكر اصلا ، ففي كليهما وجب الفحص.

وحاصله : ان اخبار التخيير على أقسام ثلاثة.

جملة منها مطلقة لم يذكر فيها شيء من المرجحات بل أمرنا بالتخيير من أول الأمر كما أشرنا إليه آنفا.

وبعض منها مقيدة بالأخذ بما خالف العامة كما في رواية الخامس والسادس والسابع الآتية.

وبعض منها ذكر فيها كثير من المرجحات كما في رواية رواها المشايخ الثلاثة قدهم ، باسنادهم عن عمر بن حنظلة الآتية فلا بد من حمل تلك المطلقات عليه ، إذ : المطلقات ، وان بلغت في الكثرة إلى ما بلغت ، يكفي في تقييدها ورود مقيد واحد معتبر.

فإن الاخبار المطلقة للتخيير ، تقيد ، بصورة فقد جميع المرجحات المعتبرة.

(هذا : مضافا إلى لزوم الهرج والمرج ، نظير : ما) أي الهرج والمرج الذي (يلزم من العمل بالأصول العملية واللفظية قبل الفحص).