ملخصه : أنّ الروايتين تدلّان على الشهرة الروائية ولكن العمل المشهور على طبق المرفوعة ، فهو خارج عما نحن فيه فلا تعارض بينهما اصلا (مع أنّا نمنع أن عمل المشهور على تقديم خبر المشهور رواية على غيره) أي غير المشهور (إذا كان الغير أصح منه من حيث صفات الراوي خصوصا صفة الافقهية) بمعنى أن عملهم مجمل ولبي ، ولا يدلّ على أنهم يقدّمون الشهرة الروائية ، حتى إذا كان الخبر غير المشهور راويه أفقه من الآخر ، بل في هذه الصورة يقدّمون الأفقه أعني الترجيح السندي على الشهرة الروائية ، لأنّه إذا علم أن الرواية الشاذة صادرة عن الأفقه واكتفينا بالأفقهية في الترجيح ، لصح تقديمها على المشهور ، لانّ احتمال الخلاف والخطأ فيها أقل من احتماله في المشهور فيقوى قول الأفقه من حيث السند والصدور فيجب الأخذ به.

(ويمكن أن يقال) : في الجواب عن تعارض المرفوعة مع المقبولة من حيث الترتيب ، ما حاصله : بأنه فرق بينهما ، لأنّ المرفوعة راجع إلى الأحكام الكلية ولكن المقبولة ناظر إلى الأحكام الجزئية ، ولا بدّ في التناقض من وجود وحدات الثمانية كما قال (أنّ السؤال) في المقبولة (لمّا كان عن الحكمين كان الترجيح فيهما من حيث الصفات ، فقال عليه‌السلام الحكم ما حكم به أعدلهما الخ ، مع أن السائل ذكر أنّهما اختلفا في حديثكم ومن هنا) أي من جهة أن

__________________

ـ تتمة الهامش من الصفحة ١٦١

مشهوران مأثوران ، أوضح شاهد على أن المراد بالشهرة ، الشهرة في الرّواية الحاصلة ، بان يكون الرواية مما اتفق الكل على روايته أو تدوينه وهذا مما يمكن اتصاف الروايتين المتعارضتين به (كما إذا فرضنا في عصر واحد اجمعوا على تدوين رواية حرمة اكل الغراب الأسود ، وأيضا نفس هؤلاء نقلوا رواية على حليته ، فيتصور هنا كلاهما مشهوران في عصر واحد) ومن هنا يعلم الجواب عن التمسك بالمقبولة ، وأنه لا تنافي بين اطلاق المجمع عليه على المشهور ، وبالعكس حتى تصرف احدهما عن ظاهره بقرينة الآخر انتهى بعض كلامه زيد في علوّ مقامه.