وسواء كان الموصى له أحد الورثة أو أجنبيا.

ولو كان له ابنان فاوصى له بمثل نصيب أحدهما فله الثلث.

ولو كانوا ثلاثة فله الربع.

ولو كانوا أربعة فله الخمس ، وهكذا.

وطريقه أن تصحح مسألة الفريضة ، وتزيد عليها مثل نصيب من أضيف الوصية إلى نصيبه ، فلو كان له ابن وبنت واوصى له بمثل نصيب الابن ، فله سهمان من خمسة إن أجازا.

ولو قال : مثل نصيب البنت فله الربع.

ولو كان له ثلاثة بنين وثلاث بنات ، واوصى له بمثل سهم بنت أو أحد وارثه ، فله العشر.

ولو قال : مثل نصيب ابن فله سهمان من أحد عشر.

______________________________________________________

قوله : ( وسواء كان الموصى له أحد الورثة أو أجنبيا ).

قد سبق جواز الوصية للوارث عندنا ، خلافا لبعض العامة (١) ، فلو اوصى لوارث بمثل نصيب أحد وارثه فكالوصية للأجنبي.

قوله : ( ولو كان له ابنان فأوصى بمثل نصيب أحدهما ).

ذكر في هذه المسائل صورا مختلفة باختلاف عدد الوارث ، وكونهم ذكورا أو اناثا ، أو بالتفريق ، وكون الموصى به مثل نصيب الذكر أو مثل نصيب الأنثى ، وذكر طريق ذلك ، واعتبر الإجازة حيث كان متعلق الوصية زائدا على الثلث دون ما سواه.

__________________

(١) المجموع ١٥ : ٤٢٢ ، المغني لابن قدامة ٦ : ٤٤٩.