______________________________________________________

واختصاصها بعدم الاكتفاء بالمشاهدة في عوضها المكيل والموزون والمعدود بالنص (١) والإجماع.

والظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في ذلك ، هذا إذا كان العوض حاضرا ، ولو كان غائبا اعتبر وصفه بما يرفع الجهالة ، فيبطل العقد بدونه للغرر.

الثانية : لا تقدير للمهر قلة ولا كثرة ، فيجوز العقد على كل ما يعده مالا في العادة ، كما يصح جعل ذلك عوضا في البيع والإجارة. ولا يصح العقد على مالا يتمول عادة كحبة من حنطة ، لأن ما لا يعد مالا يمتنع جعله عوضا عما يقابل بالمال.

وروى محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام كم المهر ـ يعني في المتعة ـ قال : « ما تراضيا عليه إلى ما شاء من الأجل » (٢).

وقال ابن بابويه : أدنى ما يجزئ في المتعة درهم فما فوقه (٣) ، لصحيحة أبي بصير عن الباقر عليه‌السلام قال : سألته عن متعة النساء قال : « حلال فإنه يجزئ الدرهم فما فوقه » (٤).

روى سعيد الأحول عن الصادق عليه‌السلام وقد سأله أدنى ما يتزوج به المتعة قال : « كف من بر » (٥).

ولا منافاة فيهما لما سبق ، أما الأولى فظاهر ، إذ ليس فيها منع ، لإجزاء ما دون الدرهم. وأما الثانية فمحمولة على أن الأدنى في العادة ذلك وإن كان الأدنى منه شرعا جائزا ، فتكون جارية على الغالب جمعا بينها وبين ما سبق.

__________________

(١) الفقيه ٣ : ١٤٣ حديث ٦٢٧.

(٢) التهذيب ٧ : ٢٦٤ حديث ١١٤١ ، الاستبصار ٣ : ١٤٩ حديث ٥٤٧.

(٣) المقنع : ١١٣.

(٤) الكافي ٥ : ٤٥٧ حديث ٣ ، التهذيب ٧ : ٢٦٠ حديث ١١٢٦.

(٥) الكافي ٥ : ٤٥٧ حديث ٢ ، التهذيب ٧ : ٢٦٠ حديث ١١٢٥.