______________________________________________________

ذهب إلى ذلك الشيخ (١) ، وابن حمزة (٢) ، احتجاجا بما رواه يونس بن يعقوب عن الصادق عليه‌السلام : في رجل أعتق أمة له وجعل عتقها صداقها ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : « يستسعيها في نصف قيمتها ، فإن أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة » ، قال : « وإن كان لها ولد ادى عنها نصف قيمتها وعتقت » (٣).

وقريب منها رواية أبي بصير عن الصادق عليه‌السلام (٤) ، ورواية عباد بن كثير البصري عنه عليه‌السلام (٥). وعلى هذا فيجوز شراء نصفها من سهم الرقاب ، لأنه رقيق.

وذهب ابن الجنيد (٦) ، وابن البراج (٧) ، وابن إدريس إلى نفوذ العتق ويرجع الولي عليها بنصف قيمتها (٨) ، واختاره المصنف في المختلف (٩) ، وقربه هنا ، وهو الأصح.

لنا إن العتق صح بالإصداق كما صح النكاح ، ولهذا لو أصدقها رقيقا فأعتقته قبل الدخول ثم طلقها فإن العتق ينفذ ويجب عليها قيمة النصف.

وحقيقة العتق فك الملك وزواله ، وعوده بعد زواله ممتنع ، لوجود المقتضي وانتفاء المانع. قال المصنف في المختلف ونعم ما قال : وكلام الشيخ إنما يتم لو قلنا : إن المرأة لا تملك جميع المهر بالعقد ، بل تملك نصفه والنصف الآخر بالدخول (١٠).

__________________

(١) النهاية : ٤٩٧.

(٢) الوسيلة : ٣٥٩.

(٣) الفقيه ٣ : ٣٦١ حديث ١٢٤٣ ، التهذيب ٧ : ٤٨٢ حديث ١٩٣٩ ، الاستبصار ٣ : ٢١٠ حديث ٧٦١.

(٤) التهذيب ٨ : ٢٠٢ حديث ٧١٢ ، الاستبصار ٣ : ٢١٠ حديث ٧٦٢.

(٥) التهذيب ٨ : ٢٠٢ حديث ٧١٣ ، الاستبصار ٣ : ٢١٣ حديث ٧٦٣.

(٦) نقله عنه العلاّمة في المختلف : ٥٧٣.

(٧) المهذب ٢ : ٢٤٨.

(٨) السرائر : ٣١٦.

(٩) المختلف : ٥٧٣.

(١٠) المختلف : ٥٧٣.